عقدت القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية في لبنان اجتماعا في سفارة دولة فلسطين، في حضور السفير اشرف دبور وممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية، وتم البحث في اوضاع المخيمات الفلسطينية.
وأكد المجتمعون في بيان، “حماية الوجود الفلسطيني في لبنان والمحافظة على امن المخيمات الفلسطينية واستقرارها”، مشددين على “تفعيل دور القوة الامنية المشتركة في مخيم عين الحلوة في ضبط الوضع الامني وملاحقة العابثين بأمن المخيم وتوقيفهم ومحاسبتهم وخصوصا الذين يثبت تورطهم في عملية الاغتيال وآخرها اغتيال الاخوة سيمون طه وعلي البحتي وكل الشهداء في جرائم الاغتيال الاثمة وتسليمهم للعدالة”.
كما أكدوا حرصهم على “السلم الاهلي في لبنان وتعزيز العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وان امن المخيمات هو جزء من امن لبنان والفلسطينيون عامل من عوامل الاستقرار والسلم الاهلي”، مطالبين “الحكومة اللبنانية بمقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والانسانية والاجتماعية والقانونية والامنية، واقرار الحقوق المدنية وخصوصا حقي العمل والتملك بما يحفظ سيادة لبنان وحق العودة”.
وثمنوا “دور اهالي المخيمات ومتابعة تحصين الوضع الامني والتعاون مع الفصائل والقوى لوأد الفتنة وتعزيز الامن والاستقرار وخاصة في الاحداث الاخيرة التي جرت في مخيمات عين الحلوة والبص والبداوي”، مقدرين “موقف اخواننا اللبنانيين على كافة المستويات السياسية والعسكرية والامنية في تعاطيها مع موضوع المطلوبين الذين سلموا انفسهم من اجل انهاء ملفاتهم وعودتهم الى حياتهم الطبيعية، وكذلك تسهيل حرية الحركة والتنقل وادخال مواد البناء الى داخل المخيمات”.
وأشار البيان الى أن “القيادة الفلسطينية قررت تشكيل وفد للقاء مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود تأكيدا على التعاون والتكامل من اجل حماية وصون امن المخيمات والجوار، ورفضا لان تكون المخيمات ممرا او مستقرا للعبث بالعلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية. وكلفت القيادة الفلسطينية اللجنة الامنية العليا والقوة الامنية المشتركة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة”، موضحة أن “اجتماعات القيادة السياسية للفصائل تبقى مفتوحة لمتابعة كافة التطورات”.
وفي ما يتعلق بـ”التصريحات المستهجنة” التي صدرت حول معارضة منح الجنسية اللبنانية لابناء الام اللبنانية المتزوجة من فلسطيني”، أكد المجتمعون على “حق العودة الى فلسطين والتمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية ورفض التوطين”، آملين “التعامل بهذا الموضوع من مبدأ المساواة لكافة الامهات دون استثناء او تمييز”.