قرر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب التعاقد إستثنائيا مع الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية قبل صدور مرسوم ادخالهم إلى ملاك التعليم الثانوي وقبل إلحاقهم بكلية التربية لمتابعة دورة الإعداد، لأنه يرى في ذلك “مصلحة للثانويات الرسمية لأنهم نخبة من الناجحين”، وقد أوقف “التعاقد العشوائي في الثانويات بناء على هذا القرار، لا سيما وان إصدار المرسوم ومن ثم الإلحاق بكلية التربية لن يحصل قبل شهر شباط المقبل على الأقل، ما يعني أن الأساتذة لا يعتبرون في عداد الملاك إلا بعد إنجاز الدورة وفاقا لأحكام القانون”.
وكشف الوزير بو صعب انه “في خلال عملية توزيع الأساتذة الناجحين على الثانويات في الأسبوعين الماضيين وردت إلى الوزارة شكاوى عديدة عن عدم اعتماد آلية شفافة في توزيع الأساتذة بالتعاقد الموقت على عدد من الثانويات، وان السياسة والمحسوبيات والهدايا في بعض الأحيان دخلت في هذه العملية، وانه تحقق من الأمر وتأكد له ان جزءا من هذه المعلومات صحيح. لذلك ومنعا لإلحاق الظلم بأي أستاذ، أوقفت عملية التوزيع، مما تطلب تأجيل العام الدراسي لبضعة أيام ووضع آلية شفافة، وفرض تطبيقها على الجميع حرصا على مصلحة التربية والتعليم الثانوي، ومن دون أن تتأثر الآلية بأي ضغوط في خلال تطبيقها، لأنها مبنية على معايير واضحة وهي على سبيل المثال الإختصاص المناسب وقرب السكن من الثانوية إذا كان الأستاذ متعاقدا أصلا مع هذه الثانوية، وهذه المعايير تعطى الأولوية وذلك لكي يكون التوزيع منصفا للأساتذة ويضع كلا منهم في المكان الأقرب إلى سكنه”.
وبسبب الخلل الاداري الحاصل كلف بو صعب “لجنة متابعة للعمل مع دارسي المناطق الموجودين في مديرية التعليم الثانوي، وطلب من المديرية العامة للتربية مواكبة هذا العمل مع اللجنة التي كلفها بالمهمة، وقد انهوا جميعا إعادة النظر بالتوزيع وفاقا للمعايير الشفافة والمنصفة، وتم تعديل نسبة 25 بالمائة من التوزيع بحسب القرار السابق، مما أمن إنصاف من كان مظلوما قدر الإمكان. وسوف يتم إبلاغ الأساتذة في مهلة اقصاها يوم غد السبت على ابعد حد الإلتحاق بعملهم يوم الإثنين المقبل”.
وأشار إلى ان “الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في المدارس الخاصة، يمكنهم الإستمرار بعملهم على أن يلتحقوا بكلية التربية مع بدء الدورة، واكد أنه أوصى بأن تجري الكلية هذه الدورات بعد الظهر وفي خمس محافظات، مما يسهل على الأساتذة الإلتحاق بها من دون أن يتضارب الإعداد مع عملهم الصباحي. كذلك طلب من الموظفين في إدارات الدولة وأجهزتها، الإستمرار في وظائفهم حتى صدور المرسوم والإعلان عن بدء الدورة، وعند ذلك يمكنهم ان يغادروا عملهم للالتحاق بمركز الدورة”.
ولفت بو صعب الى انه “بناء على هذه المعطيات التي تظهر مع صدور نتائج كل مباراة عن مجلس الخدمة وهي بالتالي عملية غير روتينية، وعندما اكتشف هذا الخلل كان أمامه خياران، إما القبول بنتائجه غير المنصفة والتي ستؤدي حكما إلى عدم انتظام في العملية التربوية، أو تأجيل لبضعة أيام لمعالجة الموضوع وهذا ما حصل”.
وأكد أن “عملية الإصلاح سوف تستمر حتى داخل الإدارة في وزارة التربية وسوف تطاول كل شخص يثبت تقصيره أو تورطه في أي عمل غير قانوني”، مهيبا “ببعض الأقلام التي تسرعت في نشر مقالات وشائعات تفتقد إلى الصدقية في هذا الأمر ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”، مؤكدا أنه “يتوجب عليها أن تعود إلى مصادر الحقيقة في الوزارة لكي تعرف الأسباب التي أدت إلى تأخير بدء العام الدراسي”، متمنيا “على هذه الأقلام أن تعمل بصدقية لكي تؤثر إيجابا ولكي يكون نقدها بناء لما فيه مصلحة التربية”.