كتب رأفت نعيم في صحيفة “المستقبل”:
اجتاز مخيم عين الحلوة قطوع تداعيات توقيف امير “داعش” الفلسطيني عماد ياسين. هذا الانجاز الأمني للجيش اللبناني جنّب لبنان قطوعات امنية كبيرة، كان معرضا لها فيما لو نفذت المخططات التي كانت تحضر له، وفق ما تم تداوله من اعترافات اولية لياسين؟.
لكن ثمة قطوعات امنية اخرى سيكون على المخيم اجتيازها بنفسه وبتضافر جهود قواه وفصائله، خاصة تلك الناجمة عن تراكمات احداث امنية وعمليات اغتيال شهدها المخيم خلال فترات سابقة وتوالت فصولها حتى الأمس القريب، باغتيال الفلسطيني سيمون طه، ولم يتم توقيف او تسليم مرتكبيها او من يقف وراءها .
واذا كانت اللجنة الأمنية العليا نجحت بمواكبة عمليات تسليم مطلوبي “عين الحلوة” انفسهم لمخابرات الجيش اللبناني على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كترجمة طبيعية للتعاون الفلسطيني اللبناني في هذا الملف بما له من اثر ايجابي على الاستقرار في المخيم وصيدا، فإن مهمة اللجنة اليوم تكاد تكون اكثر صعوبة، اولاً، على صعيد عملية التسليم نفسها خاصة بعدما اعتبر اغتيال طه رسالة موجها للأجواء الايجابية التي رافقت تسليم المطلوبين، فوجدت اللجنة نفسها امام هذا الاغتيال الجديد مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتأكيد دورها وقدرتها على الامساك بزمام الأمور داخل المخيم .
وفي هذا السياق، ترى اوساط متابعة لتطورات الوضع في المخيم، أن العملية الأمنية الأخيرة للجيش اللبناني داخل عين الحلوة والتي توجت بتوقيف عماد ياسين، وضعت سقفا جديدا ومعادلة جديدة لما يجب ان يكون عليه التعاطي بالملفات الأمنية البارزة داخل المخيم، وفي المقدمة منها ملف المطلوبين البارزين او المشتبه بتورطهم بجرائم اغتيال. ليصبح التساؤل الذي يطرح بعد كل عملية اغتيال: “من التالي”؟ وهو تساؤل برز بقوة في الآونة الاخيرة بعد كل عملية تسليم او توقيف. وانه اذا كان قدر المخيم المراوحة في بعض الملفات الأمنية، فانه لم يعد مسموحا العودة الى الوراء الى ان تسنح الفرصة او الظرف المناسب للتقدم خطوة او خطوتين الى الأمام في هذا الملف او ذاك .
لكن اللافت رغم كل هذه الأجواء، هو عدم خروج اجتماع اللجنة الأمنية امس (الجمعة) بأية مقررات او خطوات عملية انفاذا لما تم التفاهم عليه في اللقاء الأخير مع رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود من توجه لاتخاذ اجراءات وتدابير من شأنها تعزيز دور وحضور وانتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل المخيم بما يعزز امنه واستقراره واطلاق يدها في ملاحقة المتورطين بجرائم قتل واغتيال. فقد علمت “المستقبل” ان قائد هذه القوة الأمنية اللواء منير المقدح قرر الاعتكاف عن ممارسة مهامه في قيادة القوة الأمنية كتعبير عن اعتراضه على عدم اطلاق يدها في ملاحقة المطلوبين في المخيم.
وفي اتصال مع “المستقبل”، اوضح المقدح انه مستمر في مهامه الأساسية في الأمن الوطني واذا طلب منه دعم القوة الأمنية فهو حاضر لذلك، معيدا سبب موقفه الى عقبات تعترض عمل القوة الأمنية المشتركة لا سيما في ما يتعلق بأخذ القرار والضوء الأخضر لتنفيذ مهامها على اكمل وجه. وقال “يجب اعادة النظر بوضع اللجنة الأمنية وعلاقتها بالقوة الأمنية المشتركة”.
بالمقابل، ابلغ قائد الأمن الوطني اللواء صبحي ابو عرب “المستقبل” ان اللجنة الأمنية قامت بالعديد من الخطوات العملية على صعيد ضبط الوضع الأمني، وهي اتخذت قرارا واضحا بأن من يحاول العبث بأمن المخيم يجب اعتقاله وتسليمه. لكنه يقر في الوقت نفسه بضرورة تعزيز القوة الأمنية المشتركة وبأن هناك امورا يجب ان يعاد النظر فيها”.
وفي ما يتعلق بموضوع تسليم المطلوبين، قال ابو عرب “نحن شجعنا ونشجع اي انسان مطلوب على ان يسلم نفسه”.
وعما اذا كان انجاز الدولة اللبنانية المتمثل بتوقيف ياسين يشكل احراجا للقوى الفلسطينية لعدم قدرتها على مجاراة هذا بانجازات أخرى مماثلة داخل المخيم، قال ابو عرب “الدولة عندها اسلوبها وامكانياتها ووسائلها وناسها وامور كثيرة ليست متوافرة لدينا. ونحن، كما الدولة اللبنانية، نضع نصب اعيننا دائما سلامة المخيم واهله والجوار اللبناني”.
وكان مخيم عين الحلوة شهد غداة توقيف ياسين، حركة ناشطة في اسواقه وحياة طبيعية في احيائه، بما فيها حي الطوارئ، معقل ياسين. وعاد القسم الأكبر من الاهالي الذين كانوا قد نزحوا منه تخوفا من ردود فعل على توقيف ياسين .