أشار “المجلس الوطني لثورة الأرز” الى انه “لا حاجة لنا إلى نظام جديد أو أي تبديل في النظام، وهذا النظام من أولى أولوياته أنْ يّطَّبَقْ على كل المواطنين أفردًا وجماعات ومؤسسات، وهذا النظام يستمّد شرعيته وميثاقيته من تاريخ شعبه وتقاليده مفصَّلْ على قياس طموحات الشعب وتقاليده وراسخ وثابت متين يكون التجاوز عنه والإلتفاف عليه تجاوزًا عن القوانين”.
المجلس، وخلال إجتماعه الأسبوعي، اعتبر المجتمعون أنّ الميثاق الوطني قائم على حقائق، كما أنّ لبنان إستقّلَ بفضل الميثاق الوطني ونتيجه له، دولة سيّدة حرّة، أراضيه كل لا يتجزأ ولا يجوز لأحد أن يخرق حرمة حدوده أو يعبث بكيانه، ولبنان هو عضو في هيئة الأمم المتحدة وعضو في الأسرة العربية ويتعاون مع كلتاهما في كل ما يؤول إلى خيرهما ودفع الشر عن الجميع.
وإستعرض المجتمعون المنظومة السياسية للنائب العماد ميشال عون منذ أن بدأ ممارسة السلطة في آب 1989 ، حيث فشل بدايةً في منع نوّاب الأمة المسيحيين من السفر إلى الطائف حيث كان سيُعقد مجلس النوّاب اللبناني لمناقشة مسودة التسوية، كما فشل في تهديدهم وترويعهم وسافروا… وحينما منيّ بالفشل وأقّر المجلس النيابي في تاريخ الرابع عشر من شهر تشرين الأول من العام 1989 تحت الغطاء العربي والدولي إنقلب على التسوية وهدّد بالشارع وبحرب على سوريا وحرب الإلغاء.
واشاروا الى ان الدستور القائم اليوم والمعدّل يُملي على عون التعاطي مع كل المواضيع بدقّة وموضوعية، آملين منه الترّوي لأنّ الوقت داهم والوطن بحاجة إلى من ينقذه فعليًا ويتخذ القرار المنقذ الذي لا يعرفه النائب ميشال عون ، والذي يأمل المجتمعون من سعادته الخروج من الأنانية والمصالح الشخصية والخاصة والفئوية، ومن أسر مواقفه وإرتابطها وإرتهانها للخارج لإنقاذ الوطن بتسهيل عملية إنتخاب رئيس جديد للبلاد ليتمكّن وفريق عمل واع من إصلاح ما يجب إصلاحه من قوانين وفي طليعتها قانون الإنتخابات العادل والمشاركة المتوازنة في السلطة والسير بموجب الدستور والميثاق الوطني وصيغته التطبيقية.
