أشار وزير البيئة محمد المشنوق الى أن موضوع تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون ليس بالجديد، ووزارة البيئة تتابعه منذ فترة. لعل الإنجاز الاول والأبرز في هذا المجال كان اعداد الخطة الإدارية لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والحوض الاعلى لنهر الليطاني التي نشرناها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي عام 2011.
المشنوق، وخلال ورشة عمل بعنوان “الليطاني من المنبع الى المصب: رؤية وحلول” في البقاع، قال: “في عهد هذه الحكومة فحرصنا على مسألتين، الأولى وضع الإطار المؤسساتي المناسب لمتابعة تطبيق هذه الخطة فكان قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 بتشكيل لجنة لهذه الغاية تضم جميع الوزارات والإدارات الرسمية المعنية بالإضافة إلى أبرز البلديات على أن تتولى المصلحة الوطني لنهر الليطاني الامانة العامة لهذه اللجنة وتتقدم بتقارير كل ستة أشهر إلى مجلس الوزراء وهذا ما يجري منذ حينه”.
واضاف: “والثانية هي المساهمة في استقطاب الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، فكانت قوانين ومراسيم عديدة خلال عهد هذه الحكومة ولا سيما القرض الأخير بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي”.
وتابع: “أما توصياتنا للمرحلة المقبلة فهي كما سبق وحددناها في مداخلاتنا السابقة ونكررها اليوم كإقرار مشاريع القروض بالسرعة الممكنة من المجلس النيابي ولا سيما مشروع القرض الأخير من البنك الدولي، وإقرار اقتراح القانون البرنامج بهذا الخصوص والذي يطال الحوضين الاعلى والأسفل لنهر الليطاني والإسراع في التنفيذ وخصوصا ما له علاقة بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود وغيرها، وبت موضوع التشغيل والصيانة للمنشآت القائمة والمستقبلية لجهة الاتفاق على مصادر التمويل وآلية التنفيذ، وإرغام المؤسسات الصناعية على التزام المعايير البيئية تحت طائلة الإقفال وسحب الرخصة مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة أعدت بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية برنامج دعم للمصانع في هذا المجال (Lebanon Environmental Pollution Abatement Project LEPAP)، والتشدد في الرقابة ومنع التعديات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعية، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تم تكليفهم استنادا إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقا للمرسوم 3989/2016، ونحن الآن بانتظار موافقة مجلس الخدمة المدنية لإجراء المباراة اللازمة لتوظيف عناصر هذه الضابطة”.
واشار المشنوق الى ان “التوصية الأخيرة تخص القطاع الأكاديمي بشكل مباشر وتتعلق بتكثيف الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع استنادا إلى الاولويات التي تحددها لجنة الحوض وأسست عام 2014 وتعقد اجتماعات شهرية لها، فالأبحاث العلمية جوهرية لتطوير قطاع البيئة والصحة البيئية وبالتالي سلامة المواطنين”.