استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، لجنة الشؤون الإجتماعية وذوي الحاجات الخاصة في بلدية طرابلس، والتي عرضت على نهرا سبل مكافحة ظاهرة التسول المتفشية في المدينة والتي تحولت، في كثير من وجوهها، إلى الاتجار بالبشر وبخاصة استغلال الأشخاص المعوقين والأطفال من أجل الكسب المادي.
ووعد نهرا بمتابعة الموضوع وعرضه في أول جلسة لمجلس الأمن الفرعي في الشمال، موضحا “ان الذين ينظمون هذه العمليات يخضعون لقانون الاتجار بالبشر ومصيرهم السجن”، مؤكدا استعداده “للتعاون في مكافحة هذه الظاهرة من خلال مؤازرة القوى الأمنية للشرطة البلدية عند اللزوم”.
وشدد على “ضرورة البدء بمعاقبة البالغين واهالي الاطفال المشردين أو المنظمات التي تعمل على استغلالهم وارسالهم إلى الشوارع لكي يحصدوا الاموال واعطائهم اياها”، لافتا الى انه “من الواجب معاقبة كل من يتخلى عن واجباته الرعائية حيال الأطفال”.
واضاف: “إن محاربة التسول مسؤولية مشتركة بين المؤسسات العامة الحكومية والمؤسسات الأهلية والبلدية، وسنسعى للسيطرة على هذه الظاهرة، غير الحضارية وسنضع حدا لها”.
بدورها، عرضت سنكري للمحافظ نهرا الجهود التي تذلها اللجنة من اجل وضع حد لهذه الظاهرة، وسلمته كتابا مرفقا بالصور والأدلة على ان “ظاهرة التسول في المدينة لم تعد تعبر عن الحاجة بل أضحت مهنة منظمة يقف وراءها منظمون ويكون ضحيتها الأطفال وذوو الحاجات الخاصة في مخالفة القوانين اللبنانية والإتفاقيات الدولية”.
واوضحت “ان القانون نص على حماية الأطفال من البيع والاستغلال بأي وسيلة، مباشرة وغير مباشرة، لقاء مبالغ مالية أو أي نفع آخر، تحت طائلة العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية من خمسة إلى عشرين مليون ليرة”.
