كشفت مصادر يمنية لصحيفة ”الشرق الأوسط” عن توجه الحكومة اليمنية، لرفع خمسة ملفات رئيسية تشمل “الملف السياسي، الاقتصادي، العسكري، تمويل الإرهاب، والملف الحقوقي” لمجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة، حول انتهاكات “إيران” وتدخلها المباشر وغير المباشر في الشأن الداخلي لليمن، مدعومة بكافة المتطلبات القانونية اللازمة للنظر في محتوى هذه الملفات.
وأكد مسؤول يمني رفيع طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إكمال كافة الوثائق والأدلة المطلوبة من مجلس الأمن، حول هذه الانتهاكات في المسارات الخمسة، والتدقيق فيها من قبل مختصين في القانون الدولي والمحلي، وستكون خلال فترة وجيزة جاهزة للعرض على مجلس الأمن.
واعتمدت الحكومة اليمنية على وثائق وأدلة دامغة، واعترافات منسوبة لضباط إيرانيين سقطوا في قبضة الجيش الوطني، حول تورط إيران في زعزعة الأمن الداخلي، ونشر الأسلحة بكميات كبيرة، وضلوعها في ضرب الاقتصاد الوطني من خلال سحب العملة، وشراء الأراضي بمساحات كبيرة في المناطق الوسطى والشمالية من اليمن.
ومن أبرز الأدلة والوثائق التي رصدتها الحكومة، والتي أدرجتها في الملفات المزمع رفعها لمجلس الأمن، اعتراف خلايا إرهابية ضبطت على الأراضي اليمنية إبان عملية التحرير للشق الجنوبي من اليمن، والذين أقروا أن حكومة “طهران” قدمت لهم الدعم المالي واللوجيستي لتنفيذ الكثير من العمليات بالتزامن مع عودة الشرعية للبلاد، إضافة إلى ما أقر به ضباط إيرانيون قبض عليهم في صنعاء قبل العملية الانقلابية واقتحام العاصمة اليمنية، في محاضر التحقيق، من معلومات عسكرية وسياسية طلب تنفيذها بشكل مباشر وسريع لتمكين الانقلابيين من اقتحام المدينة.
وألحقت الحكومة مستندات رسمية، تفيد بامتلاك خلايا إرهابية ضبطت في عدن لمطابع كبيرة، تقوم بطباعة مستلزمات الخلية من منشورات وسجلات وأوراق رسمية لتنفيذ أعمالها الإرهابية في مختلف المدن اليمنية، إضافة إلى مطابع حديثة كشفت أخيرا، جُهزت بآلات حديثة في عالم الطباعة، خصصت لطبع الأوراق الرسمية، والجوازات لقيادات عسكرية في الانقلابيين لتسهيل عملية الخروج والدخول من وإلى اليمن.
وقال المسؤول اليمني في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، إن الحكومة اليمنية شرعت ومنذ فترة في تجهيز الملفات “العسكري، السياسي، الحقوقي، وتمويل الجماعات الإرهابية، والملف الاقتصادي” بجميع الأدلة التي رصدت في الفترة السابقة، وهذه الأدلة أخذت من مصادرها وليست تكهنات أو روايات يمكن التشكيك فيها، بل إنها أدلة دامغة واعترافات صريحة من ضباط بارزين في الجيش الإيراني، وجماعات إرهابية كانت تجهز لتنفيذ أعمال إرهابية كبيرة تستهدف الكثير من المؤسسات الحكومية وشخصيات سياسية وعسكرية بارزة.
وأضاف المصدر أن الحكومة اعتمدت في تجهيز هذه الملفات على مختصين في كافة المجالات لتمحيص هذه الأدلة، خاصة في الجانب الاقتصادي وما قامت به إيران من أعمال مخالفة للأنظمة الدولية، والمتمثل في الزج برؤوس أموال إيرانية لليمن دون الحصول على تصاريح رسمية من الحكومة الشرعية تخولهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
واستطرد المصدر المسؤول بأن تجارًا إيرانيين قاموا منذ وصولهم لليمن، بسحب العملة الأجنبية من السوق المحلي، الأمر الذي انعكس على قيمة الريال اليمني، إضافة إلى توغلهم في المناطق الشمالية وشراء الأراضي بمساحات كبيرة وتحديدا في “سقطرة، حراز، والمدن الشمالية والوسطى” وتهجير السكان من تلك المناطق تمهيدا للتغيير الديموغرافي لتلك المدن، من خلال نشر أتباعهم ومواليهم فيها.
وحول وثائق الملف السياسي، قال المسؤول اليمني، إن الأدلة التي أرفقت في هذا الملف كثيرة ومتنوعة ومن أبرزها، الدعم الذي تلقاه ميليشيا الحوثيين سياسيا في المحافل الدولية من الجانب الإيراني، والتي تهدف من خلالها بسط نفوذها في اليمن، من خلال تسهيل تنقلات قيادات الحوثيين الدبلوماسية، كذلك عملها على إخراج جوازات إيرانية لقيادات حوثية، وتسهيل عبورهم عبر بعض الدول المتحالفة مع طهران.
واستقطبت طهران، وفقا للمسؤول اليمني، الكثير من الشباب المنتمي لما يعرف بـ”أنصار الله” وأدرجتهم في برامج ودوارات إعداد “قياديين” في الجانب السياسي، وآخرين في الجانب العسكري، كما فتحت طهران أبواب جميع وسائل الإعلام التابعة لها والتي تسير في فلكها للحوثيين لتأجيج الصراع وتزيف الحقائق خاصة بين جماعتهم ونشر الفتنة الطائفية بين المجتمع اليمني.
وعن الملف الأخلاقي، أكد المسؤول اليمني، أن هذا الملف هو من الملفات الخطيرة التي تلعب عليها الحكومة في طهران، والتي تهدف من خلاله لنشر ثقافة دخيلة على المجتمع اليمني، وأفكار منافية للعادات والتقاليد الإسلامية، موضحا أن الحكومة رصدت تورط إيران في ابتعاث شباب وفتيات من اليمن إلى طهران، ولبنان، لتلقي دورات في التطوير الفكري والعقائدي.
وأشار المسؤول إلى أن طهران نشرت في اليمن، وهو ما رصد بالوثائق، جرائم أخلاقية متعددة ومتنوعة، كما نشرت المخدرات بكافة أنواعها داخل المجتمع اليمني وبشكل كبير، حتى تتمكن من السيطرة على حياة الأفراد، خاصة أن غالبية المجتمع اليمني هم من ذوي الدخل المحدود والذين لن يتمكنوا من شراء هذه المخدرات، مشددا على أن الحكومة عازمة على ملاحقة طهران قضائيا بسبب تدخلها السافر وعملها على تدمير البلاد
