كشف مسؤول حكومي عراقي، اليوم الاثنين، عن أنّ العراق بحاجة الى مبالغ مالية تتراوح بين 13 إلى 14 مليار دولار لإعادة الحدّ الادنى من البنى التحتية والخدمية في المناطق المحرّرة من تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وقال عبد الباسط تركي، رئيس صندوق إعادة الاعمار في المناطق المتضرّرة من العمليات الارهابية، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر ومعرض تقييم الأضرار، إنّ “هذا المعرض مهم للعراق وهو مناسبة لطرح الافكار لإعادة الاعمار في المناطق المتضرّرة من العمليات الإرهابية”.
وأوضح أنّ “تقديرات العراق الدولية لإعادة اعمار الحدّ الأدنى من البنى التحتية والخدمية المتضرّرة من جراء العمليات المسلحة من المناطق التي سيطر عليها داعش تترواح بين 13 إلى 14 مليار دولار، عدا الاضرار في مدينة الموصل والاضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم”، مضيفاً: “بعد تحرير الموصل نتوقع أن ترتفع هذه التقدير الى أرقام كبيرة”.
وقال تركي: “هناك جهات حكومية واخرى من الدول المانحة للعراق تعمل على تأمين تمويل مشاريع اعادة الاعمار منها مبلغ 250 مليون دولار من موازنة العامة للعام الحالي ومبلغ 350 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وحالياً هناك مفاوضات مع بنك التنمية الألماني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو نأمل الحصول عليه نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل”.
وأضاف: “هناك توجه لدى العراق لإقامة مؤتمر دولي للمانحين من أجل توفير أموال جديدة، ونأمل من الدول المانحة للعراق مشاركة شركاتها في اعادة الاعمار”.
وانطلقت على أرض معرض بغداد الدولي اليوم فعاليات معرض ومؤتمر اعمار المناطق المتضرّرة من جراء الحرب مع تنظيم “داعش” بمشاركة نحو 50 شركة عراقية حكومية وقطاع خاص وشركات أجنبية ويستمر أربعة أيام.
وقال سلمان الجميلي وزير التخطيط، في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إنّ “الواجب الوطني يحتم علينا الاسراع في تنفيذ برامج اعادة الاعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي الذي شارك في العمليات العسكرية للقضاء على “داعش”.
وأضاف أنّ “إعادة النازحين إلى مناطقهم هدف كبير علينا العمل على تحقيقه لأنهاء معاناتهم، وهذا يتم من خلال الشروع في عملية اعادة اعمار المناطق المحرّرة والبنى التحتية بإسرع وقت”.
وقال قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء في كلمة مماثلة، إنّ “البنى التحتية تعرضت الى دمار كبير من خلال سيطرة “داعش” أو العمليات العسكرية، وبالتالي فإنّ إقامة مثل هذه المعارض أمر مهم لجذب الشركات العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار والبناء في مختلف القطاعات”.
ودعا إلى أن “تكون مشاركة الشركات العراقية كبيرة ومنافسة للإسراع لإعادة النازحين الى ديارهم”.
