كتبت مارلين خليفة في صحيفة “الرياض”:
انتهت أعمال الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك وعادت الوفود الرسمية الى لبنان، ليعود معها جوّ الشحن السياسي الذي يقوده أخيرا “التيار الوطني الحرّ” ضدّ حكومة الرئيس تمّام سلام بإثارته ما أسماه “الاختلال الميثاقي” في عودة الى ميثاق العيش المشترك والمتوازن بين اللبنانيين والذي أقرّ في أربعينيات القرن الماضي بعد نيل لبنان استقلاله. ولا تبدو معركة العونيين الذين يهددون بالاحتكام الى الشارع والاستقالة من الحكومة والمجلس النيابي مقنعة لكثر من المتابعين. فقد بدأت “المعركة الميثاقية” حول التعيينات العسكرية ورفض العماد ميشال عون وتياره التمديد مرة ثالثة لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي الذي تؤيده معظم القوى السياسية وفي طليعتها “تيار المستقبل” نظراً الى الخبرة التي يتمتع بها قهوجي وتشكيله صمّام أمان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان الذي يستمرّ فيه الفراغ الرئاسي منذ سنتين ونيّف لتنتقل الى الحديث عن شعارات ترتبط بتأسيس الكيان اللبناني وتوزيع الصلاحيات بين طوائفه مثل “الشراكة” و”إختلال الميثاق”.
ليست هذه الشعارات مقنعة لعدد كبير من المحللين السياسيين المتتبعين لحراك العماد ميشال عون منذ ترشحه للرئاسة الأولى مدعوما من “حزب الله” والتي بدأت تتجه تصاعديا حاملة أهدافا كبرى أبرزها: انتخاب رئيس جمهورية ميثاقي، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، والإتفاق على قانون إنتخابي بحسب النظام النّسبي.
وتقول أوساط سياسية في قوى 14 آذار لـ”الرياض”: “لماذا يوقّت العماد ميشال عون هجومه على الحكومة ورئيسها وعلى النظام حاليا وقد مرّت استحقاقات عدّة كان بالإمكان أن يثير فيها العماد عون قضايا الشراكة؟ صحيح أن ثمة غبن في مواقع عدّة في الدولة لكن ليس هدف المعركة العونية بريئا، بل إنه يصبّ في خانة تعديل اتفاق الطائف الذي ينادي به أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله تحت عنوان “المؤتمر التأسيسي” والذي يبدو بأن العماد عون يقود معركته بالوكالة”.
وتضيف الأوساط في قوى 14 آذار: “ما يحدث حاليا في لبنان هو انعكاس للمخاض الذي تعيشه المنطقة برمّتها، وهو دليل إضافي الى ارتباط القوى المحلية بقوى إقليمية تريد زعزعة النظام اللبناني لتحقيق مكاسب ليست بالتأكيد في صالح استقرار لبنان”.
من جهة ثانية، يتقاطع مناخ من قوى “8 آذار” ومن أوساط مقربة من “تيار المستقبل” على السؤال الآتي: هل قام “التيار الوطني الحر” منذ التمديد الثاني للعماد جان قهوجي بـ”لوبي” معيّن بغية الترويج لإسم آخر غير العماد قهوجي؟ ولماذا انتظر العماد عون لآخر دقيقة لكي يجاهر بأنه لا تريد التمديد بلا أن يطرح اسما بديلا للتسويق؟ وإذا كانت هذه مسرحية كما يقول فلماذا يردّ عليها بمسرحية أفشل منها؟ وإذا كان “التيار الوطني الحر” يطالب اليوم برئيس ميثاقي افليست الميثاقية أن يرتضي المسلمون اللبنانيون أن يحكمهم رئيس ماروني؟ أو ليس للمحكوم من رأي بالرئيس؟
أما قانون الانتخاب النسبي فهو مطلب جميع اللبنانيين وليس العماد عون فحسب، لكن من سيقر هذا القانون هو المجلس النيابي وهو غير شرعي بنظر العماد ميشال عون فكيف سيقر هذا القانون؟
أما اللامركزية الإدارية الموسعة فهي ضمن اتفاق الطائف وهي تناقش حاليا في المجلس النيابي”، كما تقول الأوساط المذكورة.