أطلق حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي الحاكم في المغرب الأحد حملته للانتخابات التشريعية في السابع من تشرين الاول، بتجمع حاشد في العاصمة الرباط، وسط اتهامات له بالسعي إلى “أخونة الدولة”.
وكانت حملة الانتخابات التشريعية بدأت رسميا السبت في كامل أنحاء المملكة على أن تختتم مساء السادس تشرين الاول عشية الاقتراع.
وهي ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ تبني دستور جديد صيف 2011.
وكانت نظمت الأحد الماضي مسيرة ضد حزب العدالة والتنمية اتهم المشاركون فيها الحزب بمحاولة “أخونة الدولة”.
وتأسف ابن كيران في كلمة ألقاها لأنه لم يستطع القيام بإصلاحات أوسع تخص بالأساس الطبقات الهشة والفقيرة في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويتوقع أن تحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الذي يقدم نفسه باعتباره “حداثيا” في مواجهة الإسلاميين.
وإضافة إلى هذين الحزبين يتنافس نحو 30 حزبا و6992 مرشحا لكسب أصوات قرابة 16 مليون ناخب مغربي مسجل، للفوز ب395 مقعدا برلمانيا، في إطار نظام انتخابي لا يسمح بحصول أي حزب على الأغلبية المطلقة.