أمرت محكمة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، بإغلاق صحيفة نهائياً بعدما نشرت تقريراً عن الفساد داخل السلطة القضائية وقضت أيضاً بسجن ثلاثة من صحفييها بتهم شملت النيل من مكانة الدولة.
وقال شهود في المحكمة إنّ إبراهيم المعمري رئيس تحرير جريدة الزمن الخاصة ونائبه مدير التحرير يوسف البلوشي حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات، فضلاً عن غرامة 3000 ريال (7800 دولار) لكل منهما. وقضت المحكمة بسجن صحافي ثالث لمدة عام.
وقامت الزمن بتغطية واسعة لسلسلة من قضايا الفساد في 2014، ممّا أدّى إلى إدانة عدد من المسؤولين في الشركات.
وأوقفت السلطات العمانية الصحيفة في آب لمدة شهر بعد احتجاز الصحافيين الثلاثة. وقالت في بيان لم يذكر الصحيفة بالاسم حينها: “ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب، بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء”.
وقالت منظمة العفو الدولية وقتها إنّ الصحافيين عوقبوا على القيام “بعملهم الصحافي المشروع”.
وأدانت محكمة مسقط الابتدائية المعمري والبلوشي في أربعة اتهامات تشمل النيل من مكانة الدولة وتهديد النظام العام وإساءة استخدام الإنترنت ونشر تفاصيل قضية أحوال شخصية.
وأدين البلوشي أيضاً بالتشهير ونشر تقرير في انتهاك للحظر المفروض من قبل وزارة الإعلام على أيّ تقارير تتعلق باعتقال المعمري.
وقضت المحكمة بسجن الصحافي الثالث زاهر العبري لمدة عام، فضلاً عن غرامة قدرها 1000 ريـال.
وحدّدت المحكمة كفالة قدرها 50 ألف ريـال للمعمري والبلوشي إذا قررا استئناف الحكم، بينما حدّدت للعبري خمسة آلاف ريـال.
وقبل خمس سنوات قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحافي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.