أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن الدولة اللبنانية في منأى عن أي خطر مالي، انما الخطر الكبير يكمن في طريقة ادارة مالية الدولة.
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان اهم ما في موازنة 2017 هو الحاجة الى اقرار الموازنة، لكن موازنة 2017 في حد ذاتها غير عقلانية وغير معقولة لكنها حاجة لا بد منها.
واعتبر حكيم رداً على سؤال لـ “الجمهورية” ان الموازنة بالشكل المطروحة فيه لا تترجم خطة اقتصادية واضحة، انما تؤسّس للقاعدة الاثني عشرية التي هي قاعدة هدر، علماً أن هناك خطة اقتصادية مقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة منذ شهر آذار الماضي ودرست من قبل اللجان النيابية المختصة ولقيت ترحيباً. ومن حسنات هذه الخطة الاقتصادية أنها موجودة، علماً اننا عندما تقدمنا بها أكدنا انها قابلة للتعديل والتحسين والتطوير.
ورأى حكيم ان موازنة العام 2017 هي مجرد استمرارية ولا تتضمّن جديداً، انما التعديل الوحيد فيها هو ادخال سلسلة الرتب والرواتب في صلبها، لكننا لا نملك اي معلومات من اين سيأتي التمويل؟ كما تلحظ موازنة 2017 زيادة على الضرائب. ولفت الى ان الموازنة لا تلحظ اي جدوى اقتصادية لاي ضريبة مفروضة، كما ان أحداً لم يدرس التأثير السلبي او الايجابي لأي رفع أو خفض لمطلق ضريبة على اي قطاع.
وجدّد حكيم رفضه لأي زيادة على الضرائب يتكبدها المستهلك، من دون وجود دراسة توضح تأثيرات هذه الزيادة على الدورة الاقتصادية العامة.
وتوقف حكيم عند نقطتين اساسيتين في بند الانفاق الوارد في الموازنة، هما: الرواتب وخدمة الدين. ولفت الى ان هذين البندين يستهلكان كل ايرادات الدولة ومجموعهما يصل تقريباً الى 8 مليار دولار.
وتتوزع ما بين 4 مليار دولار كخدمة دين عام، و 4 مليار دولار للرواتب، وكأن الموازنة تعترف بهذا العجز. كما لفت حكيم الى ان الموازنة لا تخصص ميزانية للتنمية، كما لا تتضمّن رؤية لأي مشاريع انمائية.
لكن رغم كل هذه الثغرات التي تدخل في موازنة 2017، يقول حكيم: الأهم ان تكون هذه الموازنة موجودة، ونحن نؤيد اقرارها في مجلس الوزراء، علماً ان الاعتبارات السياسية ستحول دون اقرارها في مجلس النواب.
ورداً على سؤال، أكد حكيم ان هناك حاجة اليوم لأن تتخذ الحكومة اجراءات انقاذية الى جانب اقرار الموازنة، ولهذا السبب أعدّت وزارة الاقتصاد خطة اقتصادية تشمل خطة تقشف في بند المصاريف وتقشف على الصعيد الاداري، الى جانب الاصلاح الاداري في القطاع العام ووضع حد للهدر المستمر والذي يتماشى مع الفساد.
المالية العامة
من جهة اخرى، أكد حكيم ان الدولة اللبنانية، على الصعيد المالي، في منأى عن اي خطر، وهي في أحسن أحوالها أكان على صعيد الوطن أو على صعيد الدولة اللبنانية، ولكن المشكلة في ادارة مالية الدولة وهذه في خطر كبير.