في عز الضجيج السياسي الرئاسي الذي انتج جعجعة كثيرة من دون دخان ابيض حتى الآن، قررت الهيئات الاقتصادية تعليق تحركها الاحتجاجي الذي كان مقرراً الخميس 29 ايلول “بعدما تبلّغت معطيات من جهات نافذة اعتبرت مؤشرا إلى تطورات جديدة مرتقبة” حسب “النهار”. هذا التأجيل طرح أكثر من علامة استفهام عن سبب العدول عن الاعتصام. فهل هناك انقسام داخل الهيئات ادى الى اتخاذ هذا القرار؟ ام ان السبب هو فعلا بسبب ايجابيات سياسية طرأت؟ وهل دخلنا اقتصاديا في مرحلة ايجابية سمحت باتخاذ هكذا موقف؟!
تشير المعطيات الى ان الهيئات الاقتصادية التي دعت الى التحرك في 29 أيلول بوجه الركود السياسي والشغور الرئاسي الذي انعكس سلبا على الاقتصاد وأوصلنا الى أوضاع اجتماعية ومعيشية متأزمة، لم تكن على علم ان تحركاتها ستتزامن مع اعتصامات نقابية ومطلبية في مختلف المناطق اللبنانية لذلك قد يكون قرار التعليق مرتبطاً بهذا الأمر، إلا ان السبب الرئيسي يعود لإعطاء القوى السياسية فرصة للتوصل الى حل وانهاء الشغور، مع العلم ان هذا التحرك سيكون رمزيا وليس شعبويا وبالتالي فهو لن يوصل الرسالة اللازمة للمسؤولين وسيأخذ باستخفاف.
لا نريد التشنج.. والتحرك على نار حامية
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “أسباب تعليق التحرك ليست مفاجئة ولكننا رأينا ان هناك نوع من المشاورات السياسية، لذلك قررنا ان نترك فرصة اضافية للحلحلة السياسية ولا نريد ان نزيد تشنجا على التشنج خصوصا وانه كان يحكى انه سيحصل تحركات أخرى على الأرض أخرى، فنحن لا نريد ان يحصل اي التباس بين تحركنا وتحركات أخرى”، ويشدد على أن “الموضوع لم يوضع على الرف أبدا ولا يزال على نار حامية ولكن قررنا ان ننتظر بضعة أيام لكي نرى كيف ستتوضح الأمور”.
ويشير شماس الى أن “عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان والحركة السياسية التي حصلت في الأيام القليلة الماضية أثرت بشكل ايجابي على الأمور خصوصا أن كل شيء “فيه حركة فيه بركة”، واذا رأينا ان هناك حركة سياسية تحصل فنحن يجب ألا نزيد الأمور تشنجا، واذا الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح فلسنا مضطرين ان نضغط لكي نصل الى النتائج المرجوة، وفي حال عادت وأقفلت الأبواب عندها نعود ونتحرك ونحن نراقب الموضوع كل يوم بيومه”.
مخاوف من التسييس
ويرى أن “الحلّ الأفضل لعودة التوازن الاقتصادي في لبنان يتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا هو طرف الخيط، ونحن نفترض ان هناك توافقا ما سيحصل لسد هذا الشغور لانه من دون توافق لن يكون هناك رئيس، لذلك هذا التوافق يحرك العجلة الاقتصادية لأن الثقة ستعود الى البلد”.
ويلفت الى ان “تعليق التحرك يأتي أيضا بسبب بعض التحركات السياسية الأخرى التي بدأت تلوح في الأفق، وهناك خوف من تسييس هذا التحرك الاقتصادي، ولا نريد ان يحصل اي إلتباس بين تحركنا وتحركات اخرى خصوصا ان هناك حركة ايجابية سياسية تحصل، لذلك علينا ان ننتظر الى ما ستؤول اليه الأمور وعندها لكل حادث حديث، فالتحرك معلق فقط وغير ملغى”.
قراءة سياسية تسمح بالتفاؤل؟
من جهته، يشدد الخبير الإقتصادي كامل وزنة في حديث لـIMlebanon على أن “المعطيات الاقتصادية تقول إننا بحاجة الى دولة ورئيس للجمهورية ومجلس نيابي مفتوحة أبوابه للتشريع، فنحن اليوم بحاجة لتشريعات أساسية في البلد لمعالجة مشاكل بنيوية متعلقة بقوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص وربما مشاريع متعلقة بالبنى التحتية للبنان وبدراسة ملفات كيفية توسيع الاقتصاد اللبناني لكي يناقش قضايا تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وأمور عديدة، فلذلك هل الاعتصام الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية كان سيؤدي الى حلّ لهذه المشكلة؟ بالطبع لا، ولكن اليوم هناك قراءة سياسية تسمح بالتفاؤل، ولكن المطلوب ورشة عمل حقيقية لوضع خطة اقتصادية لاخراج البلد من مرحلة صعبة”.
ويشير وزنة الى أن “الأزمة قائمة والمديونية قائمة وبازدياد من سنة الى سنة، ونحن في لبنان اذا نظرنا الى المديونية من العام 2006 حتى العام 2016 نرى أننا قاربنا على مضاعفة المديونية خلال العشر سنوات، فهناك خطر اقتصادي يداهمنا والسؤال هو كيف يمكننا ايقاف خدمة الدين ونرفع نسبة النمو والتوظيف، خصوصا أن محيطنا يعاني من مشاكل اقتصادية ولا يمكننا الاعتماد على هذا المحيط”.
المطلوب رؤية.. لا اعتصام
وعن تعليق الهيئات الاقتصادية لاعتصامها، يقول وزنة: “الجو لا يسمح لاعتصامات في البلد، واذا الاعتصام لا يؤدي الى حلّ ربما من الافضل ألا تقوم به الهيئات، ولكن ليس الاعتصام ما هو مطلوب، فالمطلوب هو الرؤية الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية، ويجب ان تتحول الهيئات الى جلسات حوار اقتصادية على ان يكون هناك اعتصام في البلد وهذا الامر طرحناه على الهيئات”.
وعن الحلول التي يمكن التوصل اليها اقتصاديا، يرى وزنة أننا “نعاني من عجز مهم في عملية الانفاق الاستثماري، والمطلوب من الدولة تحسين السياسة المالية وتقوم بعملية انفاق تتعلق بالاستثمار، فنحن عندنا بنى تحتية عمرها اكثر من 25 سنة لم يتم تحديثها خصوصا أن تكلفة ازمة السير في لبنان تصل وحدها الى 2 مليار دولار، فإذا نريد أن ننمي اقتصادنا علينا تحسين وتوسيع الاقتصاد، وهذا التوسيع لا يكون عبر فرض الضرائب والرسوم، بل عبر تجهيز بلادنا لاستضافة أكبر عدد ممكن من السياح مثلا”.
فهل تعود الهيئات لتحركها الاحتجاجي بعد هدوء عاصفة المشاورات خصوصاً بعد تأجيل جلسة انتخابات الرئاسة لشهر كامل؟