كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:
لم تكن جلسة التحقيق المحدّدة الثلاثاء في 27 أيلول الحالي في قضية الطفلة إيللا طنوس للتحقيق فعلياً، وإنّما لاستمرار تأجيل إحقاق العدالة بغطاء من القضاء نفسه، مع إضافة عناصر جديدة، أولها مفاخرة مستشفى “المعونات” أمام قوس العدالة والقانون بأنه فوق القانون، وثانيها أنّه لن يتوانى لحظة عن المماطلة.
الثلاثاء، كان موعد جلسة التحقيق مع كلّ من مستشفى “المعونات” و”أوتيل ديو” و”الجامعة الأميركيّة” وأطبائها، في الدعوى الرقم 777/2015 المُقامة ضدّها بـ”جناية وجنحة الإيذاء وبتر أطراف الطفلة إيللا طنوس”، التي كان يفترض أن تكون تمهيديّة لتحرير العدالة المُصادرة منذ سنة ونصف سنة، عبر إحالة الملف إلى النيابة العامّة الاستئنافيّة لإبداء الرأي فيه، وصدور القرار الظنيّ وبدء المحاكمة، إلّا أنّ مستشفى المعونات يأبى، تحت أعين القضاء، إحقاق العدالة، ويصرّ على نكران كلّ ما وقع داخله خلال 36 ساعة أمضتها الطفلة فيه، وكانت كفيلة بالتسبّب في خسارة أطرافها الأربعة، بحسب ثلاثة تقارير طبيّة.
فهو (أي مستشفى المعونات) لم يعنه قرار النيابة العامة الإستئنافية وقرار قاضي التحقيق في بيروت، جورج رزق، الصادر في 19 أيلول بردّ الدفوع الشكليّة التي قدّمها في قضيّة الطفلة إيللا طنوس، واعتبارها غير قانونيّة. فاستأنفه أمام الهيئة الاتهاميّة في بيروت بعد أقلّ من 24 ساعة من صدوره. ولم يهتم بقرار القاضية ندى دكروب الصادر الإثنين، والذي ردّ الاستئناف شكلاً ومضموناً وثبّت قرار القاضي رزق، بل يصرّ على تمييز القرار رغم عدم قانونيّة الدفوع هرباً من التحقيق.
أمام قوس المحكمة المُفترض أن تحكم بالعدل، وأن تكون حامية المظلومين، أكّد وكيل المعونات أنه “سيماطل” بقدر ما يسمح له القانون، وأنه لن يقدّم التمييز إلّا مع انقضاء مهلة الـ15 يوماً القانونيّة. ولم يكتفِ بذلك، بل غمز أمام قوس العدالة ذاتها بأنّه فوق القانون حتى، “ناصحاً” القاضي، وعلى مسمع من الجميع، بعدم تحديد جلسة ثانية قريبة للتحقيق، لاقتناعه بأنّ قرار التمييز لن يصدر قريباً، من دون أن ينسى المفاخرة بمآثر “المعونات” السابقة بالمماطلة، مذكّراً بقضية ابراهيم شقير الذي توفي عام 2006 على باب الطوارئ في المعونات بعدما رفض إسعافه، وصدر الحكم بعد عشر سنوات بتغريم المستشفى 100 مليون ليرة لبنانيّة، ومبدياً امتعاضه من الإعلام الذي يحمل راية هذه القضية.
قانوناً، كان على القاضي أن يحقّق مع كلّ المدّعى عليهم، بدل تأجيل جلسة التحقيق إلى 17 تشرين الأول المقبل، وتقديم غطاء للمماطلة التي يمارسها مستشفى المعونات. قانوناً أيضًا، كان على القاضي أن يغرّم “المعونات” لإصراره على تقديم دفوع غير قانونية ومردودة ثلاث مرات بدل انتظار إمكان تقديمه التمييز خلال 15 يوماً. كان عليه تحرير العدالة التي تستحقها طفلة خسرت أطرافها الأربعة في أشهرها الأولى.
تلك الطفلة البريئة التي كانت ضحية الإهمال والأخطاء الطبيّة في المستشفيات الثلاثة، تنتظر منذ أكثر من سنة ونصف سنة عدالة قضاء يؤمّن حماية للجاني. صحيح أنّ تلك العدالة لن تعيد لها أطرافها ولن تؤمّن لها حياة طبيعيّة كغيرها من الأطفال، لكنّها تريدها ولن تملّ من المطالبة بها. فالعدالة لـ”إيللا” حق وواجب!