أكّدت مصادر نيابية في تكتل “التغيير والإصلاح” لصحيفة “النهار” الكويتية ان رئيس التكتل العماد ميشال عون مهتم لإنهاء الأزمة السياسية اكثر بكثير من اهتمامه بإعادة تعويم الوضع الحكومي والستاتيكو القائم، وأشارت الى ان إعادة تفعيل عمل الحكومة لم يعد يعنينا، خصوصاً ان هناك أزمة سياسية لها بعد ميثاقي، مشددةً على انه لا يمكن الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن، وفي كل الأحوال، بدءاً من حلفائنا وصولاً إلى فرقاء آخرين، لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة على هذا الشكل.
وعن التحرّك العوني المرتقب في حال فشل الاتصالات السياسية الدائرة منذ عودة رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري الى لبنان في إحراز التوافق المنشود للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، أكّدت المصادر النيابية العونية أن كل وسائل التصعيد الشعبي والسياسي السلمي متاحة، ونحن في مسار متدرج وفقاً لمدى تجاوب القوى الأخرى مع ما نطلبه، وشددت على أن التصعيد والتحرك في الشارع ليس موجهاً ضد الطائف السنّية او غيرها من الطوائف والأحزاب، خصوصاً أن هناك أكثر من فريق سياسي مختلف معنا في النظرة إلى الرئاسة، مؤكدةً ان ما نطالب به هو مطلب مسيحي في إعادة تصويب المسار في التعاطي مع المسيحيين في هذا النظام. وتابعت المصادر العونية أن الميثاقية تعني فعالية التمثيل ولا تكفي المناصفة الشكلية، إذ يجب قيام مناصفة حقيقية تعكس صحة التمثيل، أي لا يكفي أن يكون نصف الوزراء مسيحيين أو نصف النواب مسيحيين، بل يجب أن يتبع الوزراء والنواب المسيحيون إرادة طوائفهم، وهذه هي إشكالية قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومات، واكدت اننا نريد قانوناً جديداً للانتخاب ونسعى إليه، وهذه الأزمة لن تنتهي بسهولة من دون خرق في ما يخص الرئاسة وقانون الانتخاب أو أحدهما، مشددة على ان أحد الاحتمالات الواردة قيام انتخابات على أساس قانون انتخابي جديد، وتحترم النتائج على المستوى التمثيلي لحل مشكلة رئاسة الجمهورية.