أكدت وزارة العمل ان اقدام صحيفة “المستقبل” على صرف سبعة واربعين أجيراً وعاملاً لديها بينهم صحافيون ومحررون وموظفون اداريون من دون إبلاغ الوزارة مسبقا بذلك، يعتبر مخالفا للقوانين بالشكل قبل الوصول الى المضمون.
وقالت الوزارة في بيان: “إذ تتفهم الوضع المالي الدقيق الذي تمر فيه المؤسسات الاعلامية عموما ومؤسسة المستقبل خصوصا، فإنها تبدي استغرابها لحصول هذا الصرف من دون اتباع الآليات المرعية الاجراء وفي طليعتها ما نص عليه قانون العمل لجهة التشاور المسبق مع وزارة العمل”.
واضافت: “لدى معرفة الوزارة بما جرى، إتصلت مصلحة العمل والعلاقات المهنية بمدير عام صحيفة المستقبل للاستيضاح، فأبلغ الوزارة بأن عمليات الصرف تمت بالتراضي”.
لذلك، يهم وزارة العمل ابلاغ للمصروفين أن أبوابها مفتوحة لأية مراجعة، وتهيب من جهة اخرى، بكل المؤسسات التي تقدم على أية عملية صرف، وجوب إشعار الوزارة مسبقا للتشاور بالأسباب الموجبة.
