وقع الهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية ثنائية في لبنان بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الإنسانية التي تخدم اللاجئين السوريين والفلسطينيين وسكان البلد المضيف، وقد جاء توقيع الاتفاقية تتويجا للتعاون والتنسيق القائم بين الطرفين خلال عام 2015، وهي تشكل خطوة نحو مزيد من تفعيل التخطيط المشترك وتوطيد التعاون بين المنظمتين الإنسانيتين.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيد ماركو سوتشي ورئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان السيد عمر قاطرجي.
تشمل الاتفاقية تنسيق الجهود في مختلف القطاعات الطبية والإغاثية ودعم سبل العيش والمياه والإصحاح والإيواء، تلبيةً للحاجات الإنسانية للاجئين والمواطنين على السواء، وقد استتبعت الاتفاقية بملحقين لتنفيذ مشروعي العوازل الحرارية وتأهيل سكن اللاجئين في بعض مناطق البقاع والشمال وجبل لبنان. وأكد السيد فهد بن محمد النعيمي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري أن هناك شراكة وتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن هذه المشاريع المثمرة الفعالة تندرج في سياق خدمة أهلنا من اللاجئين السوريين في لبنان، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه اللجنة في هذا المجال، كما توجه بالشكر إلى الجمعية الوطنية اللبنانية على تعاونها في هذا المجال من خلال تذليل الصعاب. ومن جانبه قال السيد فابريتسيو كربوني رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان: “إن هناك ملايين اللاجئين السوريين يعانون من النزاع الحالي، موضحاً أن الوضع المتردي في سوريا يدعو إلى تنسيق أكبر بين مكونات الحركة الإنسانية الدولية لتحسين جهودنا في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين في لبنان”. وأضاف كربوني: أن الاتفاق مع الهلال الأحمر القطري يعد جزءا من الاستجابة المتواصلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين.
وأوضح السيد عمر قاطرجي، رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان أن هذه الاتفاقية تعكس نمط التدخل الإنساني الذي يسعى الهلال الأحمر القطري إلى تعزيزه، بحيث يتجاوز الأثر الإيجابي لهذه التدخلات الاحتياجات الموسمية، خاصة في فصل الشتاء والبرد.
وأضاف: إن العزل الحراري لخيام اللاجئين يعدل حرارتها صيفا وشتاء، وتتراوح فترة الانتفاع من مشاريع العزل وترميم المساكن ما بين 18 و30 شهرا، منوهاً بأن هذه المشاريع تدعم الاقتصاد اللبناني المحلي واللاجئين في الوقت نفسه عبر تشغيل الأيدي العاملة، وتوفير بدلات الإيجار، وتقنين كلفة التدفئة، وتحسين قيمة العقار المؤجر.
