اشار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الى ان مديونية الدولة وصلت إلى مستوى خطير، ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب وحاجة الدولة إلى تحسين مواردها.
وقال يوسف الشاهد في حوار مع التلفزيون الرسمي وإذاعة “موزاييك” الخاصة: “أن مديونية الدولة بلغت 62 مليون دينار”.
ومن بين الخطط التي أعلن عنها الشاهد الاتجاه نحو تجميد الزيادات في الأجور في2017 ومراجعة السلم الضريبي على الدخل بهدف تخفيف العبء على الطبقات الفقيرة وإدماج الاقتصاد الموازي للتصدي إلى التهرب الضريبي.
واضاف رئيس الحكومة: “لن يكون هناك تصالح مع المتهربين من الضريبة ولا وجود لإعفاء ضريبي لأن ذلك يضر بموارد الدولة .. الجميع مطالب بدفع ما عليه لأن الدولة في حاجة لهذه الأموال”.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية كبرى تعمقت خلال فترة الانتقال السياسي منذ 2011 مع تواتر الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بفرص عمل والاضرابات العمالية من أجل تحسين مستوى العيش.