استقبل وزير المال علي حسن خليل وفدا ضم المديرين العامين لمؤسسات التبغ الوطنية في مصر وسوريا وتونس، يرافقه رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) ناصيف سقلاوي.
واطلع خليل من الوفد على مضمون “بيان بيروت” الذي أصدرته مؤسسات التبغ الوطنية في الدول الأربع، بنتيجة اجتماعها أمس الخميس في مقر “الريجي”، وحذرت فيه من أن “استبعاد قطاع التبغ من اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية سيؤدي إلى تداعيات سلبية”. ونبهت إلى أن “فرض المزيد من القيود على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ سيشجع التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات”، مما يتسبب بـ”انخفاض كبير في الرسوم الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حاليا من منتجات التبغ القانونية المشروعة”.
وقال سقلاوي إثر الاجتماع إنها “المرة الاولى في تاريخ شركة الريجي اللبنانية وتاريخ الاحتكارات العربية تجتمع أربع دول على مستوى المؤسسات الوطنية ومديريها العامين من اجل البحث عن مساحات وامكانات تعاون بين هذه البلدان على المستوى الاقتصادي وفرص الاستثمار المشتركة في ما بينها، ولتوحد وجهة نظرها حيال الاستحقاقات الدولية على مستوى التهديدات التي تهدد قطاع التبغ”.
وأضاف: “توصلنا مع الاخوة العرب الى رؤية مشتركة والى بيان أطلقنا عليه اسم بيان بيروت، على أمل أن نستكمل حلقة التشاور والتعاون مع بعضنا لنشكل تحالفا بين المؤسسات الوطنية في هذه البلدان”.
أما المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ في سوريا نادر جابر عبدلله فقال: “هذا الاجتماع يزيدنا قوة وعطاء للمستقبل ويزيدنا تمكنا من ادائنا وانتاجنا في ظل الحروب”.
وصرح رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية للدخان في مصر نصر عبد العزيز: “اتفقنا مع الوزير على رؤية موحدة لأن الموضوع الذي تطرقنا اليه في بيان بيروت مهم لكل الشركات الحكومية، سواء في تونس او في سوريا او في مصر او في لبنان. ونحن لا نشجع على التدخين، بل ملتزمون قرارات منظمة الصحة العالمية والتحذير المكتوب على العلبة والرسوم التي تقررها وزارة الصحة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نكون متنبهين للمرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر كل الجهود العربية لدعم اقتصادات هذه الدول، لأننا كيان من كيانات الدولة، لنصل الى صياغة موحدة تساهم في التنمية في مجتمعاتنا”.
وقال المدير العام لمصنع التبغ في تونس عماد عطية إن “التنسيق العربي عاد، ونحن في مواجهة عدو مشترك هو شبكات التهريب التي لها علاقة وطيدة بشبكات الارهاب، واي معادلة على مستوى قطاع التبغ او صناعته، يجب ان تأخذ في الاعتبار ما تشهده بلداننا من هجمة شرسة من قبل المهربين والارهابيين، لذلك قدرنا ان نتحد للتنسيق لنتصدى لهذه الظواهر التي تهدد أمننا القومي”.
وكان المجتمعون في “الريجي” أمس أكدوا في “بيان بيروت” الحاجة إلى “تشريعات معتدلة، تأخذ في الاعتبار إنتاج التبغ، وسلسلة التوريد، والمساهمة المالية للقطاع في الاقتصاد المحلي للبلاد، وتوفير فرص العمل، من خلال عائدات الضرائب التي تشكل عنصرا أساسيا لاستدامة دعم الخزينة الوطنية” في دولهم.
وإذ حذروا من “الآثار المحتملة ذات النتائج العكسية، التي يمكن أن تنشأ عن التجارة غير الشرعية للتبغ بما في ذلك التقليد والتهريب، والتي قد تسهم في تمويل الارهاب ودعمه”، ذكروا بأن “إنتاج التبغ وتجارته لعبا دورا في غاية الأهمية في تطوير اقتصاد العديد من الدول في العالم”، ومن بينها دولهم، “ولديهما القدرة على الاستمرار في أداء الدور نفسه”.
ورأى المجتمعون أن “زراعة التبغ تساهم في تنمية المجتمعات الزراعية، وفي تخفيف وطأة الفقر وثتبيت الناس في أرضهم”، وهي زراعة “قانونية ومشروعة وبالتالي لا تترتب عليها أي إدانة أو عزل أو منع تقديم الدعم مقارنة بغيرها من الزراعات الأخرى”.
وشدد سقلاوي خلال لقائه مع نظرائه على “جدوى إمساك الدولة بهذا القطاع”، معتبرا أن إلغاء الاحتكارات في دول كثيرة “لم يكن قرارا حكيما”، إذ أدى إلى “نشوء شركات صغيرة يصعب ضبط سلوك منتجاتها، وزيادة نسب التهريب، وعدم ضبط الأسواق، والانخفاض الحاد لمداخيل قطاع التبغ”. واعتبر أن “أي قرارات لا تأخذ في الاعتبار خصوصية كل بلد، محكوم عليها بالفشل أو على الأقل بالضرر على البلدان التي تلتزمها”.