أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى انّ “هناك من يرغب في ان يبقى البلد من دون مؤسسات، لا رئاسة للجمهورية، ولا رئاسة للحكومة، ولا مجلس للنواب”، لافتاً الى أنّ “الرئيس سعد الحريري يجول من فريق الى آخر، ومن تيار الى آخر، يناقش الجميع بالخيارات المتوفرة، اذ انّ البلد يرزح تحت وضع اقتصادي سيء ووضع مالي سيء ايضاً اقولها للمرة الاولى منذ سنوات طويلة. كما انّ وضعنا اسوأ ممّا نعتقد داخل كل المؤسسات الدستورية، ومع ذلك تستفحل الاتهامات والمبالغات والاوصاف والاستهانة بالدستور”.
المشنوق، وخلال إحتفال تكريمي في عائشة بكار، قال: “نحن منذ اللحظة الاولى كقوة سياسية اعتمدنا الدستور قاعدة لعملنا لانّه في الازمات وفي الايام الصعبة لا ينقذ البلد ولا تستقيم الدولة الا بالتزام الدستور، وكل هذه الفوضى التي نعيشها سببها غياب الالتزام بالدستور”، مضيفاً: “الهدوء هو الدعوة التي نوجهها الى كل القوى السياسية لاعتمادها كوسيلة للتخاطب والتفاهم والتشاور، ولعدم الزام احد بأحد لا من المرشحين ولا من المنتخبين، على ان يتم ذلك بهدوء ومن دون تهويل. لقد جربنا جميعاً الاتهامات ولم نصل جميعاً الى ايّ مكان، لذلك دعوتنا هي للهدوء. ليس اذا اختلفنا لا نتحدث مع بعضنا البعض ولا اذا اتفقنا نلزم احداً بما لا يريده وهذا هو الاهم”.
وتابع: “يقول الدستور انّه بعد انتخاب رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء بأغلبية مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء المكلف يقوم بتشكيل الحكومة بالتشاور مع كل القوى السياسية. ما هي الحكمة اذا من المناداة والبحث بتشكيل الحكومة قبل انتخاب رئيس جمهورية؟ لا افهم ما دخل قانون الانتخابات بتشكيل الحكومة؟ قانون الانتخابات حق لكل القوى السياسية ان تبحثه طوال ايام السنة. الحقيقة من يطالب بهذا الكلام ليس هو المعني بالتعطيل، ولكن صراحة بعد النقاش لم استطع القبول بما يحصل”.
وأوضح المشنوق أنّ “هناك مقارنة بين الايام التي ذهبنا بها الى الدوحة التي ابرم فيها اتفاق سياسي وبين الايام الحالية، ما دخل هذا بذاك؟ ذهبنا الى الدوحة نتيجة عمل عسكري مدان، يوم اسود في تاريخنا وفي ذاكرتنا ويوم اسود في تاريخ من اقترفه الا وهو يوم 7 ايار. لماذا ايقاظ الشياطين اليوم؟ بصراحة لم اعد افهم، ولا اريد ان اعطي تفسيرات كي لا ابالغ”، مضيفاً: “لقد رفضنا ونرفض بكل اصواتنا وبكل مناطقنا 7 ايار، نحن نسعى الى سحب هذه الواقعة من ذاكرتنا للتفاهم مع كل القوى في هذا البلد، فلماذا اعادة التذكير بهذا الملف والقول بأنّنا نحن اليوم نجتاز مرحلة كالمرحلة التي سبقت اتفاق الدوحة ويجب ان نبحث بتشكيل الحكومة وبقانون انتخابات وبعناوين اخرى قبل انتخاب رئيس للجمهورية في الحوار الوطني، نقول لا، لن نقدم على ايّ خطوة دستورية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا حق دستوري. واخيراً لماذا لا يكون الحوار الوطني مفتوحاً بدل ان يكون مشروطاً”؟
