كتب غاصب المختار في صحيفة “الأخبار”:
استنفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل كل المهل والاتصالات السياسية. بقي حتى الساعات الأخيرة منتظراً التئام مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش ورئيس جديد للأركان، إلى أن قرر في اليوم الأخير لولاية العماد جان قهوجي تأخير تسريحه حتى إشعار آخر. ولكنه قرار مرهون بعودة الحكومة الى الاجتماع وتعيين قائد للجيش حتّى يبطل قرار تأجيل التسريح.
وما زال أمام مقبل مهلة حتى نهاية اليوم الجمعة حينما سيُحال اللواء وليد سلمان إلى التقاعد، ليقرّر اما استدعاءه من الاحتياط بعد تسريحه وإعطاءه حق أمرة الجيش بغياب قائده من دون أن يكون له حقّ التوقيع على كل المعاملات الإدارية، لتعذّر تعيين مجلس الوزراء خلفاً له. واما تكليف ضابط من الضبّاط الأعلى رتبة بتسيير أعمال أمانة الأركان، من دون أن يكون له صلاحية الإنابة عن قائد الجيش وحضور اجتماعات المجلس العسكري. ويرجح أن يكون العميد الركن حاتم ملاك باعتباره الضابط الأكبر سناً بين الضباط الدروز على أن يُصار إلى إصدار مرسوم ترقيته بموجب مرسوم جوال في انتظار تعيينه رئيس أركان أصيل في مجلس الوزراء لاحقا.
وقد اختار مقبل الاعلان عن موقفه في مؤتمر صحافي عقده امس في بهو مكتبه بوزارة الدفاع، مع شرح الاسباب الموجبة لقرار تأجيل تسريح قهوجي. وقالت مصادره إنه لم يكن ليلجأ إلى هذا القرار لو توافقت المكوّنات السياسية للحكومة على تعيين ضابط آخر.
وأوضحت أنّ اتهامه بعرض مسرحية طرح الاسماء في الجلسات الاخيرة للحكومة للتعيين هو في غير محله، «لأنّ ثمة قوى سياسية لم تكن تريد تغيير اللواء محمد خير من منصب الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، واختلفت على تعيين قائد للجيش، برغم التوافق المبدئي على تعيين رئيس للأركان، لكن تعذر انعقاد مجلس الوزراء حال دون تعيين أحد العمداء رئيساً للأركان».