أوضح رئيس الحكومة تمام سلام أنّ نهر الليطاني ثروة وطنية ويشكّل 20% من مساحة لبنان، وكل اللبنانيين معنيين بإنقاذ الليطاني وحوضه ووضعه الكارثي يستدعي استنفارنا جميعًا. وقال: “الوضع الكارثي الذي بلغه النهر هو تعبير عن انهيار هيبة الدولة، وباتت الحكومة مصبًا لنهر جارف من المشاكل، فكيف للحلول أن تنبع منها”؟
كلام سلام جاء إطلاق اليوم الوطني بعنوان “الليطاني… شريان الحياة”، حيث لفت الى أنّ الحل هو بإعادة الإنتظام لمؤسسات الدولة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو المدخل لإزالة كل العراقيل.
ودعا الى إقرار القوانين اللازمة لملف الليطاني وتأمين القروض للشروع بالعمل، آملاً في إطلاق الحملة بشأن حماية حوض الليطاني في 23 تشرين الأول المقبل بعيدًا عن المحاصصة والزواريب.
وزير البيئة محمد المشنوق لفت بدوره الى أنّ الليطاني موضوع جامع على الصعد كافة ويجب إلتزام الجميع مبدأ استرجاع النهر. ودعا لإعطاء جرعة الدعم اللازمة للجنة التي شُكّلت للحوض والتشدّد في الرقابة البيئية ومنع التعديات. وأضاف: “على كل بلدية محيطة بالليطاني أن لا تهمل موضوع الصرف الصحي وتقوم بواجبها في هذا المجال، لأنّ الملوث هو المسؤول”.
ولفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض الى أنّ “معدلات الاصابة بالسرطان في القرى التي تمتدّ على مجرى نهر الليطاني مرتفعة”، وأنّ مصادر التلوث في النهر عديدة، مشيرًا الى أنّ “المرامل أقفلت بمعظمها والمطلوب متابعة الموضوع ولا بدّ من اقفال المجارير التي تصب في النهر والعودة الى الجور الصحية التي تبقى اقل ضرراً”.
واعتبر أن المشكلة في الحوض الاسفل لنهر الليطاني قابلة للسيطرة من خلال اقفال المرامل ومجارير المنتزهات وانشاء محطة تكرير”، لافتاً إلى أنّ “هناك ضرورة لادراج اقتراح القانون التي ناقشته لجنتي الاشغال والمال والموازنة منذ 3 سنوات والذي لم يقرّ على مستوى الهيئة العامة واقراره في اطار تشريع الضرورة”.