طالب وزير المالية علي حسن خليل القوى السياسية كافة بالعودة الى “تقدير المصلحة الوطنية والى اعادة النظر في مواقفنا السياسية التي أدت الى تعطيل المؤسسات الدستورية والى التاخير في انتخاب رئيس للجمهورية، وللاسف مؤخرا الى تعطيل الحوار الوطني”.
حسن خليل، وخلال تكريم حركة “امل” في بلدة معركة الناجحين في الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية والجامعية، قال: “لم نصل الى الدولة التي تواكب قلق طلابها ومثقفيها وتعمل على ازالة هذا القلق بدل ان توسع مساحته من خلال الاداء الذي يقوم به البعض من القوى والاطراف والقيادات على الساحة السياسية”.
وتابع خليل: “اليوم على الساحة السياسية الداخلية، يحاول البعض ان يرمي التهم علينا في اعاقة انتخاب رئيس للجمهورية، هذا اخر ما سمعناه، وان الامر معلق على لقاء او موعد بين قيادات سياسية مع بعضها البعض نقول وبكل صراحة ان المسألة اكبر من هذا بكثير، لانه لا مواقف شخصية لدينا تجاه اي من المرشحين ولا مواقف مسبقة بل ممارسة لقناعات تنطلق من ايماننا اننا بحاجة إلى مجموعة من التفاهمات، لكي يرسى عليها الاتفاق للوصول الى رئيس جديد للجمهورية اللبنانية”. مضيفا: “لا يمكن لهذا البعض ان يشوش على حقيقة ان دولة الرئيس نبيه طرح على طاولة الحوار جملة التفاهمات هذه، وجعلها الاتجاه الذي يجب ان يعمل عليه من اجل حل الازمة السياسية، لكن للاسف البعض لم يلتقط هذه الاشارة، وبقي على عناده المعطل حتى تعطل الحوار، واليوم نقول ان المعبر الحقيقي للوصول إلى التفاهم هو اعادة الانتظام الى حوارنا الداخلي على قاعدة الوصول إلى تفاهمات توصل إلى النتيجة الطبيعية، وهي التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
اضاف: “في مقلب اخر قضايا الناس ومصالحهم التي لا تنتظر ابدا ان يستمر هذا التعطيل في مجلس الوزراء، ونحن متفاهمون مع دولة رئيس الحكومة على عقد جلسات لمجلس الوزراء بشكل منتظم على قاعدة تامين مصالح الناس واتخاذ القرارات اللازمة، وهذا الامر لا يجب ان يعتبر تحديا لاحد، لاننا الاحرص على مشاركة الجميع والاخذ بهواجس وقلق الجميع، لكن الاهم ان تاخذ بهواجس الوطن كل الوطن وبالقلق على مصير الوطن وان نحضر جميعنا من اجل اتخاذ القرارات التي تحمي مصالح الناس وتؤمنها، لانها الاساس في حركتنا وفعلنا وعملنا والتزامنا السياسي. اذ لا يمكن لنا ان نستمر بهذا التعطيل لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي، وهذا هو التزامنا امام الناس ايها الطلاب وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية امامكم نقول ان المسؤولية تقتضي ان نكون معكم مواكبين في السياسة مواكبين لما تطمحون اليه على مستوى دراستكم”.