نظمت لجنة متابعة الإنماء في نقابة المهندسين في طرابلس، الطاولة المستديرة الأولى بعنوان “مكافحة الفقر في طرابلس”، في إطار تفعيل توصيات مؤتمر التحديات والفرص الإنمائية الذي سبق وإنعقد في عاصمة الشمال.
حضر المؤتمر وزير العدل أشرف ريفي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، النواب: سمير الجسر، بدر ونوس، الدكتور سعد الدين فاخوري ممثلا النائب روبير فاضل، الوزير السابق عمر مسقاوي، الوزيرة السابقة ريا الحسن، غنى علوش ممثلة النائب السابق مصطفى علوش، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، نقيب المهندسين ماريوس بعيني، نقيب الأطباء عمر عياش، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الدولية نادر الغزال، راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت إفرام كرياكوس، رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ عبد الرزاق إسلامبولي، ممثل عن رئيس المجلس العلوي الشيخ أسد عاصي، رئيس ملتقى التضامن الإقتصادي عامر إرسلان، وحشد من الفاعليات والمهندسين ومهتمين.
وتحدثت منسقة لجنة متابعة الإنماء الدكتورة ربى دالاتي رافعي عن طرابلس عبر الحقبات التاريخية، وما خلفته من آثار وما تتمتع به المدينة من مميزات، وتوقفت عند فكرة عقد هذه الطاولة المستديرة لمكافحة الفقر في المدينة نتيجة لمتابعة توصيات مؤتمر التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس الذي عقد في 27 شباط الماضي في نقابة المهندسين”.
وتوجهت إلى القيادات السياسية والإقتصادية والهيئات الإنمائية وقالت: “طرابلس تضعكم اليوم أمام تحمل مسؤولياتكم لإعادتها إلى كنف الوطن كعاصمة ثانية، بل كركن أساسي في تعزيز الإقتصاد الوطني، وطرابلس يمكن أن تنهض بقليل من المساعدة ويكفي أن يتوحد أهلها لخدمتها بعيدا عن المهاترات والسجالات السياسية، فنتابع تنفيذ المشاريع التنموية بصيغة تشاركية تكاملية لنجعل منها لؤلؤة المتوسط”.
ثم، ألقى النقيب بعيني كلمة أعلن فيها “عن دراسة أولية تقوم بها النقابة لإستثمار جزء من عقار تملكه النقابة في منطقة رأسمسقا، لإنشاء مركز تدريب مهني حرفي يؤهل اليد العاملة لتعود طرابلس إلى سابق عهدها، مركزا لليد العاملة الحرفية، إيمانا من النقابة بقدرة أبناء المدينة على النهوض لإعادتها إلى سابق عزها وتاريخها الإقتصادي والحرفي والمهني”.
من جهته، اشار الخبير والباحث في الشؤون الإنمائية أديب نعمة عن مشروع تنمية مدينة طرابلس، إلى إجماع في أوساط دوائر القرار في لبنان كما في أوساط الأكاديميين، بأن هناك فجوة تنموية في مختلف المستويات، وبين المتوسطات الوطنية وبين مستوى المؤشرات في المناطق الطرفية عموما ومناطق عكار والضنية وطرابلس بشكل خاص، على الرغم من أن طرابلس هي المدينة الثانية في لبنان، وتزداد هذه الفجوة عند المقارنة مع مؤشرات بيروت وجل لبنان بشكل خاص. وان المقارنة تظهر وجود مشكلة كبيرة على أكثر من صعيد، لا سيما ما يتعلق بنسب الفقر حسب المقاييس الوطنية، وأن نسبة الأسر الفقيرة في طرابلس بلغت في نهاية 2011 حوالى 51% ونسبة الحرمان 57%، وتصل إلى 87% من الأسر في التبانة والسويقة، في حين لم تتجاوز حصة محافظتي الشمال وعكار 3.9% من إجمالي التسليفات المصرفية، والأسر المشمولة بالتأمين الصحي في طرابلس لا تتجاوز 24% “.
ثم تحدث الاستاذ المحاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد علم الدين عن مشاريع مقترحة لتنمية طرابلس من قبل لجنة متابعة الإنماء، فأشار إلى أن “الفقر هو أكثر من مجرد الإفتقار إلى الدخل والموارد، ومظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وضآلة إمكانية الحصول على التعليم علاوة على عدم المشاركة في إتخاذ القرارات، إضافة إلى التمييز الإجتماعي والإستبعاد من المجتمع”.
وتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، فنقل عن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قوله: ان الأجندة الجديدة هي تعهد من القادة لجميع الشعوب في كل مكان، وهي برنامج من أجل البشرية للقضاء على الفقر في جميع أشكاله، وهي خطة لكوكب الأرض عالمنا المشترك.
وعدد بعض توصيات مؤتمر التحديات والفرص الإنمائية في طرابلس ومنها: إزالة المعوقات الإدارية والمالية والتنفيذية وتحديد العوامل المحفزة للإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية، لاسيما شبكة إتصالات متطورة وتعزيز مفهوم المواطنة والإنتماء إلى الدولة ودور الوظيفة العامة والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة لتبادل المعلومات والمشاركة في وضع المشاريع التمهيدية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى إعداد يد عاملة متخصصة، وإعادة إحياء المهن والحرف التقليدية التي لطالما إشتهرت بها طرابلس، وإعتماد برامج توعية قانونية وإقتصادية وإجتماعية تتيح للمواطن معرفة حقوقه وواجباته.
