أثار إقرار الكونغرس الأميركي لقانون “العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية” (جاستا) كثيراً من ردود الأفعال العالمية الرافضة لهذا القانون.
وقد توالت الردود التي وصفته بالمخالف لمبدأ المساواة بين الدول، في حين أكد آخرون أنه سيتسبب في ثورة قانونية في القانون الدولي، وجاء رد الفعل الأقوى من الخارجية الروسية.
وفيما يلي أبرز ردود الأفعال العالمية تجاه هذا القانون:
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: “أتفهم لماذا حدث ذلك (إلغاء الفيتو الرئاسي). من الواضح أننا جميعاً لا نزال نحمل جروحاً وصدمة لما حدث في 11 أيلول، لا أحد أكثر من جيل الـ11 من أيلول أقدم على القتال بالنيابة عنا بعد تلك الأحداث”، مضيفاً: “أعتقد أن ما حدث خطأ.”
من جهة أخرى، علق المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست على تصويت مجلس الشيوخ ضد فيتو أوباما بقوله إنه “الشيء الأكثر إحراجاً الذي فعله مجلس الشيوخ منذ عام 1983”.
بدوره، رد مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، على تجاوز الفيتو الرئاسي قائلا “كل مسؤولي الأمن القومي في هذه الحكومة يقدرون مدى خطورة هذا التشريع على مصالح أمننا القومي ويعرفون كيف سيؤثر عليها سلبياً”.
رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان أكد من جانبه، أن “هناك طريقة يمكننا بها إصلاح القانون حتى لا تواجه قواتنا مشاكل قانونية في الخارج ونحافظ في الوقت نفسه على حقوق ضحايا هجمات 11 أيلول”.
على صعيد متصل اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأميركي أظهر مجدّداً استخفافه المطلق بالقانون الدولي، ولجأ إلى “الابتزاز القضائي” عندما أقرّ قانون جاستا”.
وقالت الوزارة في بيان “أظهرت واشنطن مجدّداً استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأميركية قانون جاستا”، وأضافت “ذلك يأتي في سياق الثقة المفرطة لعديد من السياسيين الأميركيين، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأميركي، لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ سيادة الدول والعقل السليم”.
وأردفت الخارجية الروسية: “وصلت الأمور إلى تجاوز الحد عندما رفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تلجأ عادة بسهولة للابتزاز القضائي تجاه دول أخرى، هذا القانون، لكن الكونغرس الأميركي تجاوز فيتو البيت الأبيض على موجة الضجة الانتخابية”.
فرنسا، وعلى لسان الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قالت: “كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول، التي تؤكد أهميتها محكمة العدل الدولية.
وشدد نادال على ضرورة أن تتفق المعركة ضد الإرهاب مع القوانين المحلية والدولية، مذكراً، من ناحية أخرى، بانخراط فرنسا فى الحرب ضد الإرهاب ومساهمتها بشكل وثيق مع كل شركائها وخاصة الولايات المتحدة فى القضاء على تلك الآفة.
من جهته، حذر البرلمان الفرنسي من أن جاستا سيتسبب في “ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى”، مضيفا أنه “سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة”.
الاتحاد الأوروبي رفض بدوره القانون واعتبره تعدياً واضحاً على سيادة الدول، ومخالفاً لكل ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حرية سيادة الدول، ومبدأ المساواة بين الدول.
وكتب البرلمان الهولندي لأعضاء مجلس النواب الأميركي محذراً من أنه يعتقد أن جاستا “يعد انتهاكًا صارخاً وغير مبرر للسيادة الهولندية قد تنجم عنه أضرار هائلة”.
في حين حذرت البحرين في تغريدة لوزير خارجيتها، من أن إقرار الكونغرس الأميركي قانون “جاستا”، سيرتد على واشنطن نفسها.
بينما صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن ما يسمى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، سيؤثر على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.
