دعت مصلحة النقابات في “القوات اللبنانية”، الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها، بما يتعلق بأزمة التفاح، من خلال التنسيق بين التاجر والمزارع ليأخذ كل طرف حقه”.
جاء ذلك في بيان أصدرته المصلحة واستهلته بالقول: “عند كل موسم زراعي، لا يكفي المزارع اللبناني هموم جودة الإنتاج ونجاحه في ظل تحديات العوامل الطبيعية التي تواجهه، بل عند الحصاد يجد نفسه عالقا بين مطرقة التصريف وسندان التجار. جديد الأزمات التي تلقي بثقلها على المزارع، أزمة التفاح، بحيث يرغم المزارع على بيع محصوله للتجار بأسعار زهيدة، تكاد لا توفي تكاليف الإنتاج كي لا يرى تعبه ووقته يبسا في أرضه، في إنتظار الفرج الذي قد لا يأتي في غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها”.
وطالبت مجلس الوزراء والوزارات المعنية، ب”اتخاذ قرارات سريعة للتعويض المباشر على المزارع، والعمل على فتح قنوات التواصل مع الخارج لتصدير المحصول، أو إيجاد سبل أخرى كوقف إستيراد التفاح قبل تصريف التفاح اللبناني في السوق المحلية، خصوصا أن المزارع لا يملك سوى القطاع الزراعي ليؤمن أبسط حقوقه في العيش الكريم”.
أضافت: “وفي هذا الإطار، قامت دائرة الزراعة في مصلحة النقابات في “القوات”، بدراسة شاملة مع خبراء مختصين لإيجاد الحلول المناسبة التي سوف تساهم في تقوية القطاع الزراعي والصناعي على حد سواء، والتي سترفع للمعنيين كي يعمل على تطبيقها”.
وخلصت إلى القول: “لا يبقى على المزارع إلا الإنتظار والتمسك أكثر وأكثر بأرضه، على أمل انتخاب رئيس للجمهورية وقيام دولة فاعلة”.
