كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:
تؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المجتمع الدولي بصورة عامة سيبارك أي تفاهمات لبنانية في شأن الملف الرئاسي، كما سيبارك التوصل الى انتخاب الشخصية التي يتم التوافق حولها. إذ ليس هناك من “فيتو” على أحد، وليس هناك من وقت دولي كافٍ لوضع لبنان أولوية. لكن أي تفاهمات داخلية سيكون مرحّباً بها دولياً.
وتفيد هذه المصادر، انه ربما بعض القوى الاقليمية غير متحمسة لحصول الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وتربطه بملفات المنطقة. من هنا تبدو المشاورات الخارجية ذات أهمية، في اقناع هذه القوى بالتخلي عن موقفها من الاستحقاق وإبداء ايجابية تمهد لحصول اختراق حياله. وما إذا كانت هذه القوى ستحذو حذو الدول الأخرى في مباركة أي تفاهم.
عندما حاول رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في نيويورك طلب المساعدة الدولية في انتخاب الرئيس، وجسّ النبض الدولي حول آخر مواقفه من الرئاسة وسط الأولويات الدولية المعروفة، وجد أن هناك تعاطفاً دولياً كبيراً مع لبنان. إنما في الوقت نفسه يوازي التعاطف نوعٌ من المساءلة الدولية حول السبب في عدم انتخاب الرئيس، والتساؤل الى أين يأخذ اللبنانيون بلدهم، والى أين ذاهبون به. وفي نيويورك، وما بعد نيويورك من اتصالات ديبلوماسية ولقاءات، يسمع المسؤولون التشجيع والحض على انتخاب الرئيس، وان الرئاسة اكثر إلحاحاً. والتشجيع تناول أيضاً ضرورة تسيير عمل المؤسسات، بما في ذلك اجراء الانتخابات النيابية، بحيث انه مثلما أجريت الانتخابات البلدية، يمكن اجراء الانتخابات النيابية.
ولفتت المصادر، الى أن محاولات دولية جرت من بعض الأطراف لتسهيل حصول الانتخابات الرئاسية، وهناك استعدادات كبيرة لهذه الأطراف للمساعدة، لكن ما حصل هو أن من لديه الاستعدادات من الوسطاء، لم تكن لديه القدرة على الضغط بشكل كافٍ على الجهات المعرقلة لتسوية الملف اللبناني. هناك عراقيل داخلية، وأخرى متصلة بالأوضاع السورية، وكذلك ما هو متصل بالعلاقات الأميركية – الخليجية – الايرانية وظروفها، لكن في كل الأحوال، يدرك المجتمع الدولي أهمية انتخاب الرئيس في مساعدة لبنان في مطالبه الخارجية، وفي توحيد النظرة إليها، وبالتالي ان وجوده قادر على أن يحدث الفرق في الداخل وفي العلاقة مع الخارج.
وعدم وجود رئيس للبنان انعكس لناحية عدم انعقاد المجموعة الدولية لدعم لبنان في نيويورك، لأنه لم يكن هناك موعد محدد لذلك. لكن الدول لم تترك لبنان، ويجري التحضير لاجتماع للمجموعة في تشرين الأول الحالي، ويجري العمل لضمان أفضل مستوى للتمثيل، مع الاشارة الى أنه سينعقد على مستوى وزراء الخارجية، كما تتناول التحضيرات ما يفترض أن ينتج عنه والرسائل المطلوب اطلاقها من الداخل اللبناني، ومن الخارج. وفي الأساس مشكلة انعقاده هي في ما يمكن أن يصدر عنه، إذ لا أموال ستقدم، ولا حلول ستطرح للملف الرئاسي، انما يتوقع أن تتم اعادة التأكيد على الدعم الدولي للبنان ولاستقراره ولحصول انتخابات رئاسية. الفرنسيون يريدون استضافة الاجتماع في باريس، مع أن الاتحاد الأوروبي كان طرح فكرة انعقاده في بروكسل، لا سيما وانه يهتم بأوضاع لبنان السياسية والاقتصادية، ولديه خطة عمل مع لبنان في ما خص اللاجئين السوريين..
إنما تريد فرنسا الحفاظ على دورها بالنسبة الى لبنان ورعاية أي مناسبة تتعلق به، مع انها تدرك جيداً حدود الأمور في ما سيخرج عن الاجتماع. كانت فرنسا، ولا تزال ترغب في لعب دور في الملف الرئاسي. وحصلت عراقيل أمامها. ولا يبدو أن الدعوات ستوجه الى الرياض وطهران للمشاركة في أعمال المجموعة، مع ان أفكاراً كانت طرحت سابقاً لدعوتهما وهما غير مشاركتين أساساً.
وترى الدول، وفقاً للمصادر، في وجود رئيس للبنان، فضلاً عن مواجهة كافة التحديات المنتظرة والمعروفة، توحيداً للموقف والقدرة على مخاطبة العالم، في ما خص ضرورة ايجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان. وهذا مهم، لا سيما وان مواقفه في الأمم المتحدة أخيراً، قوبلت بتفهم كبير، لا سيما لناحية، أن لبنان ليس بلد توطين أو إقامة دائمة، وانه بلد للبنانيين فقط، وان لبنان أكثر بلد تحمّل فاتورة اللاجئين. لكن لا يبدو طرح لبنان فتح مناطق آمنة لهم داخل سوريا، قابل للتنفيذ، خصوصاً ان ليس هناك من جهة دولية يمكنها أن تعد بتحقيق هذا المطلب، في وقت انهارت الهدنة، وعادت الأمور الى لغة الدم والإجرام. وليس هناك من قدرة دولية على الحديث في موضوع كهذا في ظل غياب الحد الأدنى من التفاهم على تهدئة الوضع.