أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي انه يضع “كل امكاناته بتصرف المجلس البلدي من اجل تحقيق الاهداف والخطط التي من شأنها رفع الحرمان المزمن عن مدينة طرابلس والسعي الدؤوب من اجل تغير عقلية المزرعة والارتجالية”، كاشفا انه اتصل بالرئيس نجيب ميقاتي “لتحييد الانماء عن السياسة، وتوحيد الجهود في سبيل تامين الكهرباء لطرابلس وجوارها 24/ 24 ساعة، وبتكلفة اقل بـ 30 بالمئة من فاتورة المعتمدة”.
ريفي، وخلال زيارة قام بها لـ”هيئة الطوارىء لانقاذ مدينة طرابلس” في مقرها في المدينة، قال: “نعيش تحد كبير وهو تحدي الوجود والهوية، انما تحدينا الاكبر ان نفصل انماء المدينة عن صراعاتنا السياسية”.
ولفت الى انه “من حق المواطن ان يحصل على الكهرباء 24/24 وهذا الحق دستوري ومن يحرمنا اياه سيلاحق عدليا اذا اضطر الامر. وان كل وزراء الطاقة تقع عليهم مسؤولية جزائيا بسبب حرمان المواطن اللبناني من حقه الدستوري.
واضاف: “لقد توافقت مع الرئيس ميقاتي ليتم التواصل بين الخبراء للبدء بهذا المشروع المشترك، فالتمنية لا يمكن ان تحصل من فريق دون آخر. انا استطيع ان اعرقله وهو ايضا يستطيع ذلك، من هذا المنطلق وبدل ان نذهب الى العمل السلبي قررنا من اجل مصلحة طرابلس ان تتعاون انمائيا”.
وعن آلية ايصال الكهرباء للبيوت، قال: “ان استنساخ مشروع زحلة لديه عقبة قانونية وهي كيف نستعمل اسلاك الشبكة العامة. في زحلة لديهم امتياز ويمكنهم استعمال هذه الاسلاك بدون اذن من احد، اما بالنسبة لمكشروعنا فسأتقدم بطلب لوزارة الطاقة ولشركة كهرباء لبنان وشركة قاديشا اننا مستعدون خلال فترة انقطاع الطاقة الكهربائية ان استعمل الشبكة العامة لقاء اجر”، لافتا الى انه “قد يكون هناك عرقلة سواء من الوزارة او من فريق سياسي معين لذلك نقول للناس اننا سنستعمل الشبكة العامة غصبا عن الجميع فالشبكة العامة هي ملك لنا كشعب طرابلسي وسنعلن انطلاق الثورة على واقع الكهرباء من طرابلس”.
كما اكد ريفي ان الفاتورة العامة ستبقى بشكل فاتورتين الاولى عامة والفاتورة الثانية تابعة للشركة الخاصة وتكون اقل ب 30% مما يدفعه المواطن في الوقت الحاضر”، لافتا الى ان “طرابلس ستكون نموذجا في لبنان كثورة على واقع الكهرباء المزري. ستكون نموذجا لمقاومة مافيات الكهرباء.
وبشأن موضوع البلدية، قال: “لن نسمح ابدا ان تهزمنا البلدية انمائيا في مقابل ما اكتسبناه في السياسية، فأهالي طرابلس أدلوا بأصواتهم لصالحنا وهذه امانة لن نخونها. ولن نقبل ابدا ان يكون جدول الاعمال مجرد بنود روتينية وان نغرق في التفاصيل واليوميات”.
اما بالنسبة لموضوع الفساد، فاكد ريفي “اننا سننسق مع رئيس البلدية والاعضاء لتعيين قاض يراقب جميع الفاسدين ويحاسبهم سواء في تلزيم المشاريع اوالادارة او التعاقد، ولن نسمح ان تبقى البيروقراطية في البلدية الى ما لا نهاية. وانا على ثقة تامة ان الجميع لديه نية العمل وان النجاح سيكون حليف هذا المجلس”.