عقدت لجنة متابعة الإنماء في نقابة المهندسين بطرابلس، الجلسة الثالثة والأخيرة من الطاولة المستديرة الأولى، في مقر النقابة، بعنوان “مكافحة الفقر في طرابلس”، وذلك في إطار تفعيل توصيات مؤتمر التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس.
وقد تناول النائب سمير الجسر موضوع “التجربة الخاصة في مكافحة الفقر ـ إستنتاجات لإستراتيجية شاملة لمدينة طرابلس”، وقال: “إن الفقر في شمال لبنان وفي طرابلس خصوصا يجب ان يكون من اولى إهتمامات السياسات الحكومية، لأن نتائج وتداعيات حالة الفقر يمكن أن تطاول وأن تلحق الضرر بكل لبنان، ومن تداعياتها التحديات الإجتماعية التي ينتج عنها الإنحراف والجنوح والجرائم والتسرب المدرسي وإلحاق الضرر بالنسيج الإجتماعي وتفكك الأسر، وبصراحة أكبر يمكن أن تكون حالة الفقر مصدرا من مصادر الإرهاب. ومن أجل ذلك، فإن محاربة الفقر لا تعود قضية محلية فقط، بل تصبح قضية وطنية تستحق أوسع اهتمام حكومي”.
وأضاف: “إن العالم المتقدم يركز حاليا على إبعاد النازحين السوريين عن حدوده، ومعظم التمويل الذي تعرضه الدول المتقدمة يستهدف اللاجئين السوريين في سوريا والبلدان المضيفة، ورغم أن لبنان صنف في طليعة الدول المضيفة، فإن برامج الإغاثة لا تستهدف توفير الدعم له بقدر ما تستهدف دعم النازحين السوريين أنفسهم. في حين أن الوضع الإقليمي المتدهور مع ما تبعه من نقص في السيولة وركود إقتصادي في منطقة الخليج سيقلل من فرص العمل للشباب، وربما قد نشهد في المستقبل القريب فقدان الكثير من الوظائف، في حين ان الوضع في سوريا والعراق أدى إلى إنخفاض كبير في الفرص التجارية من دون ان ننسى ما يتعرض له الإقتصاد اللبناني من ضغوط كبيرة ناتجة عن النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون نازح”.
وأكد الجسر أنّ “الحكومة المركزية غير قادرة على حسن إدارة شؤون مختلف المناطق خارج بيروت وجبل لبنان، رغم ان إتفاق الطائف نص على إعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة للانماء المتوازن. ولم تقم أية خطوة ملموسة من أجل تحقيق ذلك”، مضيفا: “نواجه تحديا إضافيا هو حكومة عاجزة نتيجة التجاذب السياسي، إلى جانب غياب الدعم الدولي والإقليمي والحكومي، فيما الأعباء تقع على المؤسسات المحلية، كبلدية طرابلس التي تعمل حاليا من خلال موازنات ضحلة لا تكفي لرواتب موظفيها وعمالها”.
وتابع: “ان محاربة الفقر كان الهدف الأول لجمعية (يد بيد لخير الإنسان)، التي أسستها منذ ما يزيد على 13 عاما بمساندة العائلة وبعض الأصدقاء والمتصدقين، وتركزت مهمتنا من خلال عمل ملموس وقابل للقياس وقائم على التعاون على التأثير في إنجاح الأعمال التجارية المحلية لرفع المستوى المعيشي والبناء المجتمعي كعناصر أساسية لإستراتيجياتنا في مكافحة الفقر، وتجربتنا ينبغي إتباعها على نطاق أوسع والمبادىء التي نتبعها تصلح كمبادىء توجيهية لإنعاش المدينة وتطويرها، وهي تقوم على دعم التغيير المحلي الذي يحقق الأهداف وتمكين الأحياء والمجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات المؤسسات التجارية وبناء روابط إجتماعية متماسكة بهدف محو الأمية والتدريب المهني والعمل بشفافية من خلال إشراك القطاعين العام والخاص”.
وتناول الجسر “برنامج الجمعية في مجال التعليم والوقاية من التسرب المدرسي على صعيد إبقاء الأطفال الذين يعيشون ظروفا إجتماعية وإقتصادية صعبة في المدرسة، وتقديم المساعدة لهم بعد الدوام المدرسي، وعددهم يزيد عن 280 تلميذا وتلميذة، حيث يقدم لهم فريق عمل مكون من 20 عضوا متخصصين في علم الإجتماع وعلم النفس والتربية برامج تتضمن أنشطة تشمل دورات تعليم اللغات الأجنبية والتدريب على الحاسوب، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وزيارات إلى المواقع الأثرية”.
وأشار إلى أن “البرنامج أسهم في تقديم الدعم إلى آلاف التلاميذ لإيصالهم نحو الإلتحاق بالتعليم الجامعي، وتحسين الأداء الأكاديمي وإبقاء التلاميذ في مدارسهم وعدم تسربهم منها، وخلق بيئة تشجع الإنجازات الأكاديمية وتسمح للعديد من الأطفال بإكتساب مهارات متعددة”.
وتطرق إلى قيام الجمعية بمساعدة المؤسسات الصغرى وصولا إلى التمويل، “وهو مفتاح تطوير اي مشروع تجاري”، وقال إن “البرنامج كان ناجحا للغاية في تمكين اصحاب الأعمال التجارية المحلية وخلق حيوية جديدة في الأحياء، حيث شمل البرنامج مساعدة مؤسسات منذ إنطلاقها وخلق فرص عمل وتأمين تمويل لأكثر من 150 مستفيدا وتقديم منح لترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة”.
وأضاف: “إن إعادة الناس إلى العمل تمثل إحدى الوسائل الأساسية للخروج من الفقر، وان القروض الصغيرة بدون فائدة تعتبر العنصر الهام في بدء الأعمال التجارية وخلق فرص عمل تخرج الناس من الفقر، ويجب التشجيع على القروض الصغيرة من خلال هبات واسعة تعمل المدينة على توفيرها من خلال مؤسسة الوقف وصدقات أهل الخير ومساهمة الشركات”.
وختم الجسر: “بدأت الجمعية برنامجا ناجحا لتحسين أوضاع المنازل التي تحتاج لصيانة وترميم 160 منزلا، وأدركنا أن إصلاح المنازل ليس حلا دائما وفعالا، إذ لم يكن متلازما مع إصلاح الملكية المشتركة والبنى التحتية المحيطة بها”.