1 ـ مصادر سياسية في 8 آذار تقول ان لدى حزب الله «خريطة طريق» لإنجاز ما هو مطلوب منه لدعم عون للوصول الى الرئاسة الأولى، وهي على النحو الآتي:
٭ أن الحزب لن يشرع في رحلة تفاوض قبل أن ينهي الحريري مشاوراته ضمن الموعد المبدئي المفترض (أسبوعان) ويعلن صراحة أنه يرشح عون للرئاسة الأولى.
٭ بعدها تنفتح أبواب التفاوض مع بري على كل المستويات وتوضع كل الأمور على مشرحة البحث، حيث سيكشف الحزب عن الفوائد الاستراتيجية وغير الاستراتيجية لوصول عون، وسيقف في الوقت عينه على هواجس بري ومخاوفه من وصول عون وطبيعة الضمانات لكي يتخلى عن تصلبه.
٭ الى أن يحين ذلك سيرفع الحزب وتيرة الخطاب الذي بدأه والمرتكز على مخاطر الحيلولة دون بلوغ عون قصر بعبدا.
٭ أن الحزب يقيم في هذا الوقت على اطمئنان ينطلق من عجز المعارضين عن الذهاب الى خيارات بديلة، وهم جربوا كل السبل خلال العامين المنصرمين، بمن فيهم لا بل في مقدمهم الرئيس الحريري.
٭ اطمئنان لدى الحزب الى أن بري السياسي المخضرم لن يذهب الى خيارات انتحارية إذا ما وجد نفسه وحيدا، أو إذا اطلع على كلمة السر الإقليمية أو الدولية بهذا الشأن، وهو لديه القدرة على الانعطاف وتبرير أي خيار جديد قد يلوذ به.
منطلق فلسفة هذه الخريطة لدى الحزب هو أن الحريري إذا ما أعلن صراحة تبنيه خيار عون رئيسا، فإن الحزب وحلفاءه وآخرين سيدركون أن هناك كلمة سر تشجعه على المضي فيما بدأه، وإذ ذاك يصير لتحركه (الحزب) قيمة.
2 ـ مصادر سياسية في 14 آذار تعتبر أن ثمة 3 شروط تسير بالتوازي، يتسلح بها حزب الله للسير بالرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة:
٭ أن يهدأ الصراع الاقليمي لئلا تظهر عودة الحريري الى السلطة انتصارا. ولا تستبعد المصادر أن تكون الحملة المبرمجة التي شنتها أوساط قريبة من الحزب أخيرا تصب في سياق إضعاف صورة الحريري وإخراجه من تحت العباءة العربية، علما أنه بقدر ما يعتبر وصول الحريري الى السلطة انتصارا في أوساط 8 آذار، ثمة في اوساط «المستقبل» من يرى في وصول عون إلى الرئاسة انتصارا ايرانيا.
من هنا الحاجة إلى هدوء على حلبة الصراع الاقليمي تساعد على هضم ثنائية عون – الحريري في السلطة.
٭ يحتاج الحزب إلى إمعان الضرب في صورة الحريري وموقعه سياسيا وشعبيا ونيابيا من أجل تقليص حجمه.
وهذا ينبع من استشعاره حجم خطر التمدد الديموغرافي السني الناجم عن تنامي الأعداد، في ظل وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري وأكثر من 300 ألف لاجئ فلسطيني. ومواجهة هذا التمدد تقتضي إضعاف الزعامات السنية وشرذمتها، ومن ضمنها زعامة الحريري.
٭ العمل على قانون انتخاب يترجم عملية الاضعاف أو التقليص هذه.
وهذا المسار لايزال يتطلب بعض الوقت لإنضاجه، ربطا بالتسوية الاقليمية التي من شأنها تسهيله.
