رأى اصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري في بيان “ان البؤس الذي وصل اليه مشروع الشركة العقارية (سوليدير) بات جل ما يقدمه لاصحاب الحقوق والمساهمين وعودا بتحسن الاسهم وتوزيع العوائد في المستقبل واذا ما حصل ووزع عوائد في سنة ما تكون فتات لا يثمن ولا يغني عن جوع”.
واشار البيان الى “ان هذه السنة على سبيل المثال ستوزع الشركة ازاء كل سهم عشرة سنتات اميركية زائد سهما اضافيا ازاء كل ثمانين سهما، مما يعني ان تاجر الوسط الذي كان يملك محلا من 25 مترا مربعا يعيل منه عائلته برخاء وسيحصل من الشركة على 250 دولارا زائد سهما قيمتها 280 دولارا للعيش بها وعائلته على مدى سنة اي 1,45 دولارا باليوم. والواضح منذ البداية ان مشروعا كهذا يحالف الدستور ويجرد الناس من ارزاقها ويهدم هذه الارزاق أمام أعينها ثم يضعها بالتداول في سوق النخاسة العقارية لينتهي باغتصاب حقوق الدولة برا وبحرا ان يكتب له النجاح فما بني على حرام حلالا لن يثمر”.