يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي لفرض وقف لإطلاق النار في مدينة حلب شمال سوريا وإنهاء جميع الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة.
ويمكن أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع، بحسب ديبلوماسيين.
وتعتبر هذه أحدث محاولة لممارسة الضغوط على روسيا وحليفتها سوريا لوقف الحملة الجوية في حلب التي أثارت غضبًا دوليًا وخاصة بسبب قصف المستشفيات.
وبموجب مشروع القرار الذي شاركت إسبانيا في رعايته، فإنّ المجلس يهدّد باتخاذ “إجراءات إضافية” في حال لم تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار، إلا أنّه لا يدعو إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية.
وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر لوكالة الصحافة الفرنسية: “مسؤوليتنا تحتم علينا أن نفعل كل ما بوسعنا” لمحاولة توحيد المجلس وراء جهود “إنهاء معاناة حلب”.
ويعرب مشروع القرار عن “الغضب من مستوى التصعيد غير المقبول في العنف” ويدعو جميع الاطراف الى التطبيق الفوري لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف تحليق جميع الطائرات الحربية فوق حلب.
كما يدعو نص المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الإسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول الـ23 التي تدعم عملية السلام في سوريا.
ويطالب مشروع القرار “جميع أطراف النزاع السوري وخاصة السلطات السورية بالتطبيق الفوري لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي”. كما يدعو جميع الأطراف إلى “تطبيق وضمان التطبيق الكامل لوقف الأعمال القتالية بما في ذلك وقف جميع عمليات القصف الجوي”. ويدعو كل من روسيا والولايات المتحدة إلى “ضمان التطبيق الفوري لوقف الأعمال العدائية ابتداء من حلب، ولتحقيق ذلك، إنهاء جميع الطلعات العسكرية فوق المدينة”.
