بين الحين والآخر نسمع كلاما غير مطمئن عن الاقتصاد اللبناني وتحديدا عن سعر صرف الليرة بانها مهددة بالارتفاع مقابل الدولار، ما يثير خوفا لدى اللبنانيين الذين لا يدركون مدى خطورة الامر وعما اذا كان هذا الامر مجرد تخويف فارغ.
ولكن ما قامت بنشره جمعية مصارف لبنان القى الضوء على خطورة الوضع الذي نعيشه ودقت ناقوس الخطر.
فالدراسة التي نشرتها عن صمود سعر صرف الليرة غير مطمئنة بتاتا في ظل تراكم عجز ميزان المدفوعات واستمرار الأزمات في لبنان والمنطقة، وقد خلصت الدراسة إلى أنه إذا استمرّ الوضع الحالي، فإن القدرة على تثبيت سعر الصرف ستنهار بعد سنتين.
واشارت الدراسة الى انه بين العامين 2011 و2015 تراكم العجز إلى 8.7 مليارات دولار، وفي الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ازداد بقيمة 1.77 مليار دولار. اما أسبابه، فتكمن في اعتماد لبنان على التدفقات الرأسمالية الخارجية التي تأثّرت بعوامل عدة، أبرزها الأزمة السورية، والأزمة الاقتصادية في البلدان التي يعمل فيها لبنانيون مغتربون وضعف قدرتهم على التحويل إلى لبنان.
ولفتت الدراسة الى ان مواجهة هذا النوع من الأزمات في العام 1998 كان بتثبيت سعر صرف الليرة. ففي الفترة الممتدة بين 1983 و1998، كانت هناك مضاربات واسعة على الليرة أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف وتآكل موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. فتثبيت سعر الصرف في تلك الفترة أدّى إلى زيادة الموجودات من 9.8 مليارات دولار في نهاية 1998 إلى 44.1 مليار دولار في نهاية 2010.
واشارت الدراسة الى انه بعد هذا التاريخ بدأت الموجودات تسجّل منحى انحدارياً من 43.4 مليار دولار في عام 2011 إلى 42.7 مليار دولار في 2012 ثم 37.5 مليار دولار في 2013، لتبلغ 30.9 مليار دولار في نهاية 2015.
والدراسة المبنية على معادلات تقنية وحسابية، تتوقع أن يؤثّر هذا المنحى الانحداري بسعر الصرف في عام 2018. صمود سعر الصرف لن يتعدّى هذه المرحلة، إذ إنه في نهاية عام 2018 يصبح كل دولار مساوياً 2659 ليرة، وفي 2020 سيكون مساوياً لمبلغ 5638 ليرة. أما موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، فستصبح عاجزة أيضاً.
فهل صحيح ان الليرة مهددة؟ وكيف يمكن تجنب هذا الامر؟ وما هو السبب الذي اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم؟
البنك المركزي يعتمد سياسة نقدية انكماشية
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ايلي يشوعي، يؤكد في حديث لموقع IMlebanon انه “عندما يتم الحديث عن موجودات، فنحن لم نميز يوما بين الموجودات الصافية في البنك المركزي والموجودات القائمة، فالموجودات القائمة هي التي تؤخذ من البنوك ويتم ايداعها بشكل ودائع الزامية من اعلى النسب في العالم، 15% على الدولار في الودائع و25% على الليرة وهذا الامر من اعلى النسب في العالم”.
ويتابع يشوعي: “عندما نرى المطلوبات بميزانية البنك المركزي بالنسبة للموجودات، صحيح ان العملة الاجنبية تصل الى 70 و75 مليار دولار بين احتياط واقرار الخزينة، ولكن عندما نرى المطلوبات نرى ان ودائع البنوك تساويهم، فودائع البنوك في البنك المركزي تساوي الموجودات، فاذا المطلوبات تساوي الموجودات كيف يمكننا الحديث عن موجودات صافية؟ فالموجودات ليست صافية بل هذه موجودات قائمة، وهذه ودائع الناس والمصارف.
العملة مرآة الاقتصاد
ويوضح أن “العملة هي مرآة تعكس حال الاقتصاد والنتائج الاقتصادية ودرجة النمو ودرجة البطالة والصادرات وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وعجز المدفوعات، فكل هذه الامور مؤشرات ستتحكم بالسعر الحقيقي والفعلي لصرف الليرة، فالامر ليس عملية كيفية وعملية مركزية، بل عملية ماركسية، وانا اتهم ان هناك عملية ماركسية تطبق بمعنى ان هناك مركزية تسعير للفائدة وثمن النقد، ومركزية لتسعير سعر الصرف”.
سياسة المحاور خسرتنا الكثير وايران لم تعوض
يشوعي يؤكد ان “الوضع السياسي اليوم في لبنان من دون شك يؤثر على الثقة، فالثقة تعني المبادرة، اي المبادرة للاستثمار او المبادرة للاستهلاك، يعني السياسة هي اساس الاستثمارات وجذب الرساميل والاستثمارات الاجنبية في لبنان وتحويلات اللبنانيين المغتربين في الخارج، فغياب الثقة يظهر في ميزان المدفوعات، والازمات السياسة في لبنان تساهم بالعجز السنوي في ميزان المدفوعات، لانه لم يعد هناك ثقة في لبنان”.
ويشدد على انه “عندما دخل لبنان في سياسة المحاور يعني اخذ اطار طريق في الصراع السوري، خسرنا كثيرا اقتصاديا وتحديدا خليجيا، وخسائر لبنان من شبه المقاطعة الاقتصادية مع دول الخليج كانت كبيرة جدا جدا ولم تعوض علينا ايران هذه الخسائر”.
