على رغم الفراغ الرئاسي، يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرا على تسيير عجلة المؤسسات الدستورية، وإن من بوابة ما يسمى “تشريع الضرورة”. فبعدما أعلن بري مرارا استعداده للدعوة إلى جلسة نيابية خلال العقد التشريعي العادي الذي يبدأ في منتصف الشهر الجاري، تسلم أعضاء هيئة مكتب المجلس جدولا من أكثر من 40 بندا من المتوقع بحثها خلال الجلسة المرتقبة. غير أن اكتمال الاستعدادات اللوجستية لا يحجب الضوء عن مواقف مختلف القوى السياسية، لا سيما منها الفرقاء المسيحيون، من جلسة تشريعية. ذلك أن الكتائب لا تزال على غيابها المبدئي عن أي جلسات نيابية تسبق انتخاب الرئيس، إلى جانب اشتراط التيار والقوات وضع قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال.
وتعليقا على هذه الصورة، لفت عضو كتلة القوات اللبنانية، وعضو هيئة مكتب المجلس النائب أنطوان زهرا في حديث لـ”المركزية” إلى أن “طرح هذا الأمر في هذا التوقيت ليس في مكانه. ذلك أنه يجب انتظار جلسة انتخاب اللجان، وهيئة مكتب المجلس التي يمكن أن تتغير، علما أن ولايتها تنتهي في 18 الجاري”، مشيرا إلى أن “في المضمون من المتوقع ألا تسجل تغييرات. غير أن هذا لا ينفي أن من حق الرئيس بري الدعوة إلى جلسة تشريعية تحدد هيئة المكتب جدول أعمالها”.
وشدد زهرا على أن “موقفنا السياسي واضح: أي جدول أعمال لا يبدأ بقانون الانتخابات لا يبرر عقد جلسة تشريعية لأننا في مرحلة تشريع الضرورة، علما أن الرئيس سعد الحريري كان تعهد عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية (بعد تلك التي كانت مخصصة للقوانين المالية الضرورية، وسن خلالها قانون استعادة الجنسية)، من دون قانون انتخاب نصر على وضعه على جدول الأعمال”.
واعتبر أن “في حال عدم الاتفاق على قانون الانتخاب، ففي إمكان المجلس النيابي أن يناقش اقتراحات هذا القانون ويصوت عليها لأن هذا عمله الأساسي، ولا يمكن أن تفرض عليه أمور منزلة على طريقة “السلال والشروط المسبقة”. وعن معايير الضرورة، ذكّر أنها “حددت منذ اليوم الأول: الموازنة ضرورة لأنها عصب الحياة البرلمانية، وتسمح بالمساءلة والمحاسبة والمراقبة، تماما كما أن قانون الانتخاب ضرورة باعتباره وجها من وجوه انبثاق السلطة. ونرفض أن يصبح عمل المؤسسات في غياب رئيس الجمهورية أمرا عاديا وطبيعيا”.
وأكد “أننا سنقاطع أي جلسة لا يندرج قانون الانتخاب على جدول أعمالها، وأنا أتحدث هنا باسم القوات اللبنانية ومن تمثله في الوقت الراهن. ذلك أننا متفقون مع التيار الوطني الحر على هذا الأمر.
وعن مدى التطبيع مع الفراغ الرئاسي في حال عقدت الجلسة، لفت إلى “أننا في الأساس، نقفز فوق كرامتنا، إن ذهبنا إلى التشريع العادي في غياب الرئيس. وهنا نسأل: ألا يكفي أننا تساهلنا بعدم اعتبار المجلس في حال انعقاد دائم منذ بداية الفراغ الرئاسي لنذهب إلى بحث جلسات تشريعية، وهذا أمر غير جائز، علما أننا طلبنا تحويل الجلسة إلى انتخابية، لكن هذا الأمر لم يتم، فلو كنا في بلد يحترم نفسه، لا يعقل أن يلتقي 100 نائب للتشريع ولا يتأمن حضور 86 لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وعن احتمالات نشوء مشكلة ميثاقية من امكان مقاطعة مسيحية للجلسة المرتقبة، اعتبر أن “المشكلات الطائفية لا تنقص البلاد، لكن وفقا للمنطق السائد اليوم، عندما يصر حزب الكتائب على عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انجاز الاستحقاق، في موقف مبدئي، وعندما يعتبر التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية (بالتشاور مع الآخرين) أن من غير الجائز عقد جلسات تشريعية، ما خلا الضرورة القصوى، لا أعرف مدى حماس باقي المكونات السياسية للمشاركة في الجلسة، خصوصا إذا التزم الرئيس الحريري بتعهده، الذي سنطالب بتنفيذه”.