اكد الخبير المالي والاقتصادي د.مروان اسكندر، ان مصرف لبنان يتخذ تدابير استثنائية تحت عنوان “هيكلية مالية” لمساعدة المصارف اللبنانية على زيادة وتعزيز رؤوس اموالها، بعدما تراجع معدل زيادة الودائع الى خمسة بالمائة العام الماضي، وتراجع حجم التحويلات المالية من اللبنانيين المقيمين خارج لبنان من 9.2 مليارات دولار سنويا الى 7.2 العام المنصرم، و”من المتوقع ان يتراجع معدل التحويلات الى 6.5 العام الحالي بسبب الاوضاع الراهنة في العالم العربي”.
وردا على سؤال لفت اسكندر في تصريح لـ”الأنباء” الى ان العنصر الاكثر انعاشا للاقتصاد اللبناني هو اللبناني الذي يعمل في الخارج، بحيث تغطي تحويلاته عجز ميزان المدفوعات وتزيد من معدلات الودائع في المصارف اللبنانية، مشيرا الى ان تلك التحويلات تأثرت سلبا بتدهور الاوضاع الراهنة سواء في المنطقة ام في افريقيا وتحديدا في نيجيريا التي تؤوي عددا كبيرا لا يستهان به من اللبنانيين العاملين والمستثمرين فيها، مشيرا من جهة ثانية الى ان العنصر السياحي لا يمكن الرهان عليه خصوصا في ظل التراجع الكبير للاقبال العربي والغربي على السياحة في لبنان.
واكد اسكندر ان تراجع الاقتصاد في لبنان سببه اللبنانيون انفسهم او الحكم اللبناني بصورة ادق، الذي يرتكب المعاصي بحق لبنان، وافصح دليل على ذلك ان اليابان قدمت للبنان منذ حوالي سبع سنوات مائة مليون دولار للمشاريع البيئية بفائدة 1%، الا ان مجلس النواب اللبناني لم يصوت على مدى ثلاث سنوات على قبول هذه التقدمة اليابانية ما اضطر مجلس النواب الياباني الى التصويت على سحبها.
وفي سياق متصل اكد اسكندر ان انتخاب الرئيس العتيد سيؤدي الى تحسين الحركة الاقتصادية الاعتيادية وليس النشطة بسبب غياب النقد في الاسواق اللبنانية عموما وفي القطاع العقاري خصوصا، معتبرا من جهة ثانية ان جزءا كبيرا من اقتصاد لبنان مرتبط بالحرب السورية، التي ما إن تنتهي حتى يكون البلد الوحيد المؤهل للاستفادة بشكل كبير من انتهائها، وذلك بسبب وجود سبعة مصارف لبنانية في سورية ذات ثقة لفتح اعتمادات فيها، بينما المصارف السورية المملوكة من الدولة السورية ليست ذات ثقة لاستقطاب الودائع.