كتبت غراسيا بيطار الرستم في صحيفة “السفير”:
بين «سلتي» التفاح والرئاسة غصّت بكركي أمس بزوارها.
كاد أن يتحول وزير الزراعة أكرم شهيب «دخيلاً» على المشهد لكونه حمل «أزمة التفاح» عنواناً لزيارته على عكس «أزمة الرئاسة» التي رفعها كل من وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
هذا «الغزو» للثنائي المسيحي للصرح البطريركي جاء منسّقاً ومدروساً «للشدّ على يد البطريرك ودعمه في مواقفه أمس واليوم» كما يقول الزوار. فالكنيسة المارونية ترى، بحسب أوساطها، أن «ثمة فرصة اليوم تلوح في الأفق قد تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية جراء التحرك الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري والذي تأمل البطريركية أن يؤدي إلى إقفال ملف الشغور الذي طال كثيراً».
ومن هذا المنطلق، وجدت الكنيسة نفسها ملزمة وهي «أم الصبي»، بالمساهمة في «إنجاح هذه الفرصة كما أنه يتعيّن على الجميع، وكلّ من موقعه، المساهمة في إنجاح هذا المسعى أولاً لاتخاذ المسار الصحيح والدستوري والوصول تالياً إلى الخواتيم السعيدة بانتخاب الرئيس».
ورأت في «سلة» الرئيس نبيه بري ما قد يتهدد ظروف إنجاح الفرصة المتاحة وهي الداعية إلى عدم الإتيان برئيس «أداة صماء». لكنها لم تشأ الدخول في سجال مع رئيس المجلس، ولا سيما أنها رأت أن ردّ بري على الراعي كاد، بحسب أوساطها، أن يتخطى حدود اللياقة على قاعدة أن البطريرك عندما تحدث عن الكرامات كان يتوجه إلى الرئيس العتيد أي إلى أحد أبنائه المسيحيين، لكن ردّ بري أتى في غير محلّه بحديثه عن الكرامات التي تأتي من الله».
وبحسب أوساط مسيحية مواكبة لصخب بكركي أمس، فإنها توقفت ملياً عند «السلة المعرقلة» التي يحاول بري عبرها ترسيخ عرف جديد يتضمن الحكومة والحقائب وإلى ما هنالك، و»هذا لا يمكن أن يكون عرفاً ولا دستوراً بل شروطاً تعجيزية».
وعليه، وضعت «السلة» بري في موقع ربما لا يريده ولكنه أبعد من أي وقت مضى عن المزاج المسيحي العام، إذا ما أضفنا إليه الموقف المتقدم لرئيس المجلس حيال تمسكه بعقد جلسات الحكومة بغياب وزراء «التيار الوطني الحر» و«الكتائب». وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الجلسات التشريعية بغياب الكتل المسيحية والآن ملف رئاسة الجمهورية والحراك الحريري.
وتذهب هذه الأوساط المسيحية إلى حد القول إنّ «قضية الميثاقية التي يرفع لواءها التيار الحر باتت مشكلة حامية مع بري بعدما كان من المفترض أن تكون مع تيار المستقبل».
في ظل هذا الجو، قرر الثنائي المسيحي أن يقصد بكركي مطلقاً خطاباً متطابقاً تخللته خلوة «عالواقف» بين الرجلين قال باسيل إنها «لم تحصل بالصدفة».
وقد حرص باسيل على إعلان أنّ اللقاء «ليس مع أحد وليس ضد أحد بل هو مع الميثاق الوطني واحترامه وهو طريق الخلاص في كل المواضيع من قانون الانتخاب إلى الرئاسة». وإذ لفت النظر إلى «أننا نريد قانون الانتخاب اليوم ولكن الشرط ألّا يكون إقرار قانون انتخاب قبل انتخاب رئيس»، لاقاه جعجع بتأكيده أن «مبدأ السلة غير مقبول بالنسبة لنا جملة وتفصيلاً، العماد عون لا يتفاوض على سلة ولن يتفاوض على سلة بحسب معلوماتي».
كما لفت «الحكيم» إلى أن «الرئيس بري أدى أدواراً إيجابية، لكننا لا نتفق معه على السلة. هو معها، هذا حقه، لكننا لسنا معها». وهذا ما أعلنه أيضاً باسيل بأن «أي أمر شرطي لانتخاب الرئيس دفع بكركي إلى أن ترفع صوتها باتجاهه ونحن بدورنا لن نقبل بأي أمر شرطي لانتخاب الرئيس، علماً أننا نتفهم كل شيء آخر». ولكي لا يفسر كلامه إقفالاً للباب أو رفضاً لمجرد الرفض، أوضح «أن نظرتنا لم تكن مرة لموضوع الحكم والمسؤولية في البلد إلا من منطلق التفاهم والاعتراف بالآخر، فنحن نسعى إلى التفاهم الوطني الذي يشمل الجميع. من غير الممكن أن نقوم بتفاهم على حساب إلغاء أحد».
وبينما شدد باسيل على «أننا مع الميثاق الوطني لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، في قانون الانتخاب أو في موضوع رئاسة الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية هو ضامن للدستور والميثاق ولجميع اللبنانيين وهو معني بأن يطمئن اللبنانيين وأن يضمنهم»، شدد جعجع على أنه «لا يمكن القيام بعقد وطني جديد عند كل استحقاق». وأضاف:» انتخاب رئيس الجمهورية يكون بتوجّه النواب إلى المجلس، وتسمية رئيس الحكومة تأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية فتزوره الكتل لتسمية رئيس الحكومة». وكان لافتاً تأكيده أنّ «السعودية أكثر دولة لا موقف لها بالنسبة إلى القضايا الداخلية اللبنانية وقد توجه إليها وزير الصحة وائل أبو فاعور على أثر قرار الرئيس سعد الحريري من دون أن يأتي بشيء».
أما شهيب فقال بعد لقائه البطريرك الراعي إنه وضع الأخير في أجواء الملفّ الشائك للتفاح.
وفي الملف الرئاسي قال: «نحن في اللقاء الديموقراطي لدينا موقف واضح وثابت يؤكد ضرورة التوافق الذي يؤدي إلى انتخاب أي من الشخصيتين المطروحتين حالياً للرئاسة، فعند توفر هذا التوافق سنكون حتماً معه». ولفت إلى أن «طاولة الحوار هي المكان الأنسب لحماية لبنان وللتوافق على كل الأمور، من غير أن ننسى أن قانون الانتخاب هو الأساس».