كتب طارق ترشيشي في صحيفة “الجمهورية”:
يؤكد معنيون بالاستحقاق الرئاسي ان المشاورات الجارية في شأن الاستحقاق الرئاسي لديها مهلة اقصاها عشرة ايام لتحقق مبتغاها، فاذا لم تنجح، سيمضي الاستحقاق الى مزيد من التأخير والانتظار على الأقل الى ما بعد انتخاب الرئيس الاميركي الجديد وتكوين ادارته.وجّه عون في حديثه المتلفز رسائل ايجابية في كل الاتجاهات، وتحديدا في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واوحى بأن الرئاسة دنت له وانه توافق مع الغالبية السياسية.
والمتفائلون، وبعضهم «مستقبليون» توقعوا ان يرد بري على «التحية» بمثلها، وقالوا ان الحريري سيعود من موسكو الى بيروت عن طريق الرياض التي سافر منها الى موسكو بعد لقاء مع ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وسيعلن خلال اجتماع كتلة «المستقبل» غداً الخميس ان «لا خيار امامه الا ترشيح عون»، وذلك بالاستناد الى ما استخلصه من مشاوراته الداخلية والخارجية. ويتوقع هؤلاء المتفائلون «ان ينتخب الرئيس الاسبوع المقبل».
اما المتشائمون فإنهم يستبعدون كل هذا ويعتبرون ان قول الحريري من موسكو ان حزب الله هو «المعطل الاساسي» لانتخاب رئيس الجمهورية مثابة «إعلان مسبق لفشل أكيد». ويرى هؤلاء انه اذا كان من تحديد للمسؤولية عن التعطيل، فإن هذا التعطيل مسؤولة عنه إرادات داخلية وخارجية متعددة لكل منها اجندته واهدافه.
ويرى هؤلاء المتشائمون ان ظاهر المواقف من هنا وهناك لا يبشر بإيجابيات، بل يشي بأن المحاولات الجارية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي محفوفة بالمصاعب وبالتشاؤم، ويقولون الحملة المفاجئة على «سلة الحل المتكامل» التي تبلورت من خلال طاولة الحوار بين قادة الكتل النيابية، وإتهام بري بالتعطيل برزا عقبة امام محاولات التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بدليل ان هذه الحملة يقودها قياديون وسياسيون بعضهم ينادي بإنتخاب الرئيس اولاً ويفترض انهم يلتزمون خيارات الحريري. والبعض الآخر ينادي منذ البداية بـ«الرئيس اولاً» ولكنه ماشى السلة بداية ليشكل الاتفاق عليها «مِعبَر سلام» امام الرئيس العتيد وعهده.
ويقول بري امام زواره أمس: «يقولون ان السلة قد انتهت، بالنسبة الي ما زالت موجودة، فليقولوا ما يريدون هذا رأيهم وليس رأيي. انا اسألهم ماذا يوجد في السلة؟ السلة معروفة ولا يوجد فيها اي بند له علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، هم سمّوها سلة، لكن حقيقة الامر هي انها ما تبقذى من جدول اعمال الحوار، اي انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة وقانون الانتخاب، وإتمام كل هذه الامور هو من صلاحية مجلس النواب».
ويضيف بري أن «من الآن حتى انتخاب رئيس الجمهورية يجب تفعيل عمل الحكومة، هناك من يرى ان انتخاب الرئيس سيتم «بهاليومين» وانا «مش شايف هيك». ويسأل: «وهل أنا الذي أُسأل عن صلاحيات رئيس الجمهورية وانا الذي جمدت 67 قانونا (اقرتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة) لأنها أٌقِرت في مجلس الوزراء أيام الحكومة البتراء في غياب رئيس الجمهورية».
ويضيف: «انا لم استشفّ من سعد الحريري انه تخلّى عن ترشيح النائب سليمان فرنجية، لا بل سمعت منه انه ما زال على ترشيحه، لكنه في الوقت نفسه يفكر ويفتش عن خيارات اخرى. لقد قلت واكرر انه لا بد من اللقاء الجامع للتوافق على ما تبقّى من بنود الحوار، وبالتالي اكرر أيضا ان اللقاءات الشخصية والفردية مهمة ولكنها لا تؤدي الى أي نتيجة.
وعندما يُسأل بري عن إمكان استقباله عون، يجيب: «أهلاً وسهلاً به هذا بيته، وبيت جميع اللبنانيين، فهو لم يقتل أبي وأنا لم أقتل أباه، وليس هناك ما يمنع من ان نلتقي، ولكن إن اجتمعنا فقد لا ازيد عما اقوله علناً ودائماً بأن التفاهم المسبق على كل شيء هو طريق الوصول الى الحل».
ويضيف: «قبل ان نُسأل عن موقفنا من هذا المرشح أو ذاك، أو من عون تحديداً، إسألوا عن الموقف الحقيقي لمن يقول من بعض الشخصيات المسيحية انهم مع ميشال عون».
وإذ يتناول بري موضوع الاستحقاق النيابي، يقول: «اكرر ان موعد الانتخابات النيابية يقترب وقد يقول البعض مددوا لمجلس النواب، وانا لن أمدّد أبداً وأرفض ذلك رفضاً قاطعاً، ولا يفكرنَّ أحد بالتمديد، الوقت ضيق جداً ويضيق أكثر كلما مضى الوقت، واكثر من ذلك قد يخنق البلد. هم يقولون انهم ضد قانون الستين (النافذ) وهم في العمق يتمسكون به ويعملون لفرضه امراً واقعاً، فليعلنوا ذلك ويقولوا نحن مع قانون الستين بلا مواربة».
ويرى بري ان «المستغرب ان يعمد البعض الى مقاطعة الحكومة في وقت كنا قد اقتربنا من الاتفاق على قانون للانتخابات، وهنا اشير الى اننا توافقنا مع «التيار الوطني الحر» حول قانون الانتخاب، هم يوافقون على ان يسيروا بلبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النظام النسبي، ويوافقون ايضا على اعتماد المحافظات الخمس او الثمانية على اساس النظام النسبي ايضا.
وانا شخصياً قد اقترحت عليهم التأهيل الطائفي على مستوى القضاء على ان يتم الانتخاب على اساس المحافظة والنسبية، فأخذوا فرصة ليفكروا ثم أبلغوني موافقتهم، لكن الامور توقفت عندما قاطعوا الحكومة».
