عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة متابعة موضوع قوارير الغاز المنزلي، جلسة برئاسة النائب جوزف معلوف، في حضور النائب محمد الحجار، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، ممثل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد علي ايسالا، رئيس مصلحة المواصفات في معهد البحوث الصناعية انطوان فيصل، ممثلة وزارة الصناعة المهندسة شنتال عقل، ممثلي شركات استيراد النفط محمد الحلبي ووليد الحجة، ممثلة جمعية المستهلك المهندسة ميساء العجمي، نقيب موزعي الغاز جان حاتم وامين سر النقابة عبد الهادي العبيدي.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب معلوف: “لدينا جلسة لمتابعة توصيات اللجنة الفرعية لاستبدال قوارير الغاز، وكانت لدينا مراجعة لتقارير المديرية العامة للطاقة ووزارة الطاقة والمياه. أود ان اشير الى انّ عملية الاستبدال جارية بطريقة سليمة جدا وعدد القوارير التي سيتم استبدالها خلال 2016 يتجاوز الـ50 في المائة وفق التقدير الاول لأنّه بحسب قرار الوزير رقم 175 تم الاسراع في عملية الاستبدال وسيكون العدد ما يقارب 63 الف قارورة خلال 2016”.
واضاف: “كنا توافقنا مع وزارة الطاقة والمياه وخصوصا مديرية النفط، على وجوب التدقيق في العملية حتى نتأكد ان كل الامور تتم بحسب آلية العمل المدروسة ليكون هناك وضوح وشفافية. غداً هناك فض العروض لشركات التدقيق وستجهز التقرير في التدقيق والاستبدال، وعندما يحضر التقرير سنعقد جلسة للجنة لمتابعة هذا الموضوع وهذه الشراكة، وهناك نتيجة ايجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وتابع معلوف: “اما الموضوعان الآخران، فسنحاول كلجنة فرعية ايجاد بعض التمويل من جهة مانحة وجهة اخرى من اجل أمرين: الاول حملة ارشادات للسلامة العامة ويجب ان تتم بالتعاون مع الاعلام المرئي والمسموع، ونأمل ان يتوافر التمويل عبر جهة مانحة، بالاضافة الى التعاون مع الدفاع المدني ليتم تدريب سائقي موزعي الغاز في لبنان لأنّ هناك نقصاً في المعرفة، للأسف، لدى بعض الاشخاص الذين يعملون في هذا المجال في شؤون السلامة العامة”.
وقال: “الامر الثاني يتعلق بالسلامة العامة ونحن نتابع مع الوزارات المعنية، اولا وجود خزانات للغاز في بعض الابنية الخاصة والصناعية، بعكس ما ينص عليه القانون، وهذا يشكل خطرا على السلامة العامة. أملنا من الجهات والوزارات المعنية ان نتابع هذا الموضوع بجدية تفاديا لحصول أي حوادث لها علاقة بطريقة تخزين الغاز”.
واضاف معلوف: “النقطة الأخرى تتعلق بالسلامة العامة وبالصهاريج، ففي الماضي كان لدينا مشكلة انها توزع في بعض مناطق الشمال وفي الاحياء تعبأ بعض قوارير الغاز، وتبين لنا أخيرا ان هذه الممارسات توسعت اكثر من الشمال الى باقي الاراضي اللبنانية، وهناك متابعة مع الوزارات وخصوصا مع وزارة الداخلية والبلديات للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وهي اخطر بكثير من قوارير الغاز، وقد تسبب حالات انفجار خلال عملية التعبئة التي تتم في مناطق مكتظة سكنياً”.
وختم: “أما النقطة الاخيرة التي اود الاشارة اليها، فهي ان اللجنة الفرعية ستزور معمل تصنيع قوارير الغاز في منطقة البقاع لمتابعة عملية التصنيع بطريقة مباشرة، هذا الامر الذي سنراه سيكون جزءا لا يتجزأ من التقرير المتوقع خلال الفترة المقبلة بعد ان ينتهوا من دراساتهم، بالتعاون مع شركات الاستيراد والموزعين والمصنع، وطبعا الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة الصناعة، معهد البحوث والمديرية العامة للطاقة”.