فشلت هذا الأسبوع محاولات تأجيل جلسة مجلس الوزراء، خاصة تلك التي حاول القيام بها الرئيس سعد الحريري، “لأن الرئيس تمام سلام لا يجد مبرراً لتأجيلها، وهو تهمه صورة الحكومة أمام الرأي العام”، استناداً إلى مصادر وزارية “وسطية” كانت تتساءل عما إذا كان سيجري تأمين النصاب بغياب الوزراء أليس شبطيني وعبد المطلب حناوي (بداعي السفر) ورمزي جريج (بداعي المرض)، إضافة إلى الوزيرين المستقيلين آلان حكيم وأشرف ريفي، وبغياب وزيري التيار الوطني الحر، وإمكان تغيّب الوزير ميشال فرعون الذي ينتهج أخيراً نهج المهادنة مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
الجلسة التي تُعقد قبل ظهر اليوم ستُخصص لاستكمال مناقشة جدول الأعمال الموزع سابقاً، ومن أبرز بنوده تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية ومدير عام لوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس مصلحة الأبحاث العلمية. وقد أضيف بندان، الأول يتعلق بالدعوى التحكيمية مع شركة J&p – avax المشغلة لمعمل دير عمار 2 لجهة عدم تنفيذ العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية. لذلك يتضمن البند طلب تعيين مُحكّم دولي من قبل الدولة اللبنانية وتعيين مكتب محاماة. أما البند الثاني، فهو مشروع قانون إطلاق سندات الخزينة.
على الرغم من انتشار أخبار تفيد بأن أي قرار لن يُتخذ في الجلسة، رغبةً من سلام في عدم استفزاز الحريري الذي كان قد طلب تأجيلها، إلا أن كل المعطيات التي توافرت لـ”الأخبار” من مصادر وزارية تفيد بأن لا شيء يمنع اتخاذ هذه القرارات إذا توافر النصاب. وتستند المصادر إلى إضافة بندين إلى جدول الأعمال لتأكيد وجود “نية لتكون الجلسة مثمرة”. السؤال المركزي بشأن الجلسة كان متصلاً بحضور وزراء حزب الله أو عدمه. الحزب لم يعلن موقفه. لكن علمت “الأخبار” أنّ من المرجح أن يشارك الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن في جلسة اليوم، “لأن أسباب المقاطعة قد انتفت، وهي الأزمة التي نتجت من التعيينات العسكرية”. وفيما تأكدت مشاركة وزير تيار المردة روني عريجي، رفضت مصادر التيار الوطني الحر كشف ما إذا كان وزيرا التيار سيشاركان في الجلسة، لافتة إلى أن “القرار متخذ، والخيارات ثلاثة: الغياب، والمشاركة، ونصف مشاركة”. غير أن مصادر في 8 آذار رجحت لـ”الأخبار” أن تشهد الجلسة “نصف مشاركة” عونية عبر حضور وزير التربية الياس بو صعب، خصوصاً أن على جدول الأعمال بنوداً خاصة بوزارة التربية.
الى ذلك، ذكرت صحيفة “المستقبل” أن من بين المقترحات التي يتم التداول بها على طاولة التيار “الوطني الحر” حيال جلسة مجلس الوزراء اليوم حضور أحد وزيرَي التيار الجلسة أو الاستمرار بالمقاطعة مع توقيع الوزيرين المراسيم والقرارات التي ستصدر عنها.
