عقد إجتماع الدول المانحة لاعادة إعمار مخيم نهر البارد في السراي الكبير، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وشارك فيه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، المفوض العام للأونروا بيار كراهنبول ووفد فلسطيني ضم سفير دولة فلسطين أشرف دبور وعزام الاحمد، وناقش المجتمعون كيفية المضي قدما في مشروع اعادة اعمار المخيم، وتعهدوا بتقديم مبلغ إضافي قدره 36.1 مليون دولار.
وبفضل المساهمات المقدمة من ألمانيا (15 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (12 مليون يورو) وايطاليا (1.25 مليون يورو)، ستتمكن 904 عائلات من العودة إلى المخيم وسيتم بناء 189 محلا تجاريا.
ومن المعروف أنه نتيجة لمساهمات اليوم، سيتمكن 72% ممن تشردوا من العودة إلى بيوتهم. وفي هذا الإطار، تسعى الأونروا بالشراكة مع الحكومة اللبنانية ومع الجهات المانحة الى تأكيد استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد بشكل كامل.
في الوقت نفسه، ما زالت 2264 عائلة (أي حوالي نصف السكان النازحين) تنتظر إعادة بناء بيوتها، علما أن عددا كبيرا منها يعيش ظروفا مأساوية في ظل مستقبل يلفه عدم اليقين بسبب النقص في التمويل اللازم.
حتى تاريخه، تم استكمال حوالي 50% من مشروع إعادة إعمار هذا المخيم بفضل هبات متنوعة. وإذا اعتمد على التمويل الحالي، فمن المتوقع أن تعود 2670 عائلة (أي 11062 شخصا أو 54% من السكان) إلى البيوت المعاد بناؤها بحلول منتصف عام 2017. ولكن هناك حاجة إلى جهود إضافية لتطبيق الالتزامات الأساسية التي تعهد بها المجتمع الدولي.
وقد ألقى سلام كلمة شدّد فيها على “التزام وجدية الحكومة بالتعاطي مع الملف الفلسطيني وتحديداً استكمال اعمار المخيم”، داعياً الشركاء الى “الاستثمار في استقرار لبنان والمساهمة في انجاز الخطوة الأخيرة من المشروع كجزء من التزام المجتمع الدولي والعربي بالعدالة للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الكافي له حتى حل قضيته حلاً عادلاً وشاملاً”.
وأكد سلام أنّ “اهتمام المجتمع الدولي بالنازحين السوريين يجب ألا يطغى على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأنّ إنجاز اعمار مخيم نهر البارد يوجه رسالة معبرة عن رفض ترك المنطقة لقوى التكفير والنزعات المذهبية والتي كانت فتح الاسلام مقدمة لها”.
