قالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لصحيفة “الأخبار” إن “نصف المشاركة” لا يعني “شيكاً على بياض” للحكومة، و”كل جلسة سيُدرس قرار المشاركة فيها وسيُقيّم مضمونها على حدة”. كذلك فإنه “لا يعني عودة الى جلسات الحوار ولا الى مجلس النواب من دون قانون انتخاب”. ولفتت المصادر إلى أن “احتفال العونيين بذكرى 13 تشرين يوم 16 الجاري، سيكون مفترقاً؛ فإما أن يكون احتفالاً، وإما بداية تحرّك بصورة مختلفة”.
على خط متصل، قالت مصادر وزارية إنّ خطوة “التيار الوطني الحر” كانت منسّقة مع “حزب الله” ووزير الداخلية نهاد المشنوق أولاً لإرسال بادرة حسن نية منسجمة مع الاتصالات القائمة حول الرئاسة، وثانياً لتمرير سلة تعيينات يُراد منها القول انّ الطريقة الدستورية التي تتعاطى فيها الحكومة بما خصّ التعيين تنسجم مع مبادىء وزراء “التيار”، عَدا عن انّ تعيين رئيس للجامعة اللبنانية يرتبط مباشرة بوزير التربية وهناك حاجة لإقراره”.
وسألت صحيفة “الجمهورية” أحد الوزراء عن الايجابية التي قصدها الوزير الياس بو صعب وماذا فعلتم لكي يعودوا؟ فأجاب: “لم نعلم لماذا قاطعوا ولم نعلم لماذا عادوا، وفَتِّشوا عن الرئاسة”.
من جهتها، اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ “التيار الوطني الحر” كان بصدد الاستمرار في مقاطعة جلسات المجلس حتى يوم الخميس، الّا انّ ما بَدّل الامور هو مشاورات كثيفة أجراها “حزب الله” معه.
وفي هذا السياق، علم انّ الحزب أبلغ الى “التيار”، وتحديداً إلى رئيسه الوزير جبران باسيل، أنّ وزيريه فنيش والحاج حسن سيشاركان في الجلسة، فاستغرب باسيل هذا الموقف واجاب انّ “التيار” ما زال على موقفه المقاطع كون أسباب هذه المقاطعة لم تنتف بعد. الّا انّ جواب “الحزب” جاء بأنّ الأسباب قد انتفَت ولم يعد هناك اي مبرّر للمقاطعة، وبالتالي التئام مجلس الوزراء بكامل اعضائه وإطلاق عجلة الحكومة في اتجاه ما يجب.
وانتهى هذا التواصل بين الطرفين الى اتفاق على التواصل مجدداً قبل الجلسة وهذا ما حصل بالفعل أمس الأول، فعاد “حزب الله” الذي قرّر ان يشارك وزيراه في الجلسة حتى ولو لم يشارك “التيار”، وأبلغ موقفه هذا الى باسيل مكرراً دعوته الى تعليق المقاطعة.
فقاد باسيل مشاورات على مستوى “التيار” أفضت الى “نصف مشاركة”، واتصل بالحزب قبَيل الجلسة لإبلاغه انّ التيار سيشارك عبر بو صعب.