دافع وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس عن تعيين القاضي عبد الله أحمد لمنصب المدير العام للشؤون وتجاوز لائحة الأسماء التي وضعها مجلس الخدمة المدنية، مؤكّدًا أنّ “القرار لا ثغرة فيه لأنّ القانون يسمح بالاستعانة بقضاة من خارج الملاك”.
وقال في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100,5”: “صحيح أنّ “أمل” و”حزب الله” وافقا على تعيين القاضي عبد الله، ولكنّني أنا من اقترح اسمه بعدما توسّمت فيه سمات تناسب هذا المنصب”.
وأوضح درباس أنّ “الشغور في منصب المدير العام في وزارة الشؤون يعود الى تاريخ إحالة المديرة العامة السابقة نعمت كنعان الى التقاعد، وكلّفت رندى حمدان إدارة المنصب بالوكالة”.
وروى أنّه فاتح “منذ زمن بعض المسؤولين بإمكانية تعيين القاضي عبد الله”، ولكن طلب منه “صرف النظر عن ذلك والالتزام بآلية التعيينات” فاقترح ندى فواز “لأنّها من ضمن ملاك الوزارة، لكن وبسبب التجاذبات صرف النظر عن الآلية، وتوافق “حزب الله” وأمل على القاضي عبد الله”.
