اعتبر “لقاء الجمهورية” أنّ بيان المطارنة الموارنة وضع الاصبع على المشكلة الحقيقية، وهي تقييد الرئيس العتيد بالتزامات تحدّ من صلاحياته ومن قدرته على الانجاز أو ممارسة دوره الدستوري كحكم وليس كطرف لضمان تحييد لبنان عن الإنغماس في صراعات المحاور في ظلّ استفحال الحروب الطويلة الأمد، منبهًا من “مخاطر وصول الرئيس الطرف الذي سيساهم في زيادة التطرف كردة فعل طبيعية، في بلد بات بأمسّ الحاجة إلى المزيد من الاعتدال”.
وخلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، شدّد اللقاء على “ضرورة العودة إلى الدستور لتسهيل وصول الرئيس غير المقيد بسلاسل التعهدات التي تضفي مشكلات إضافية على الحياة السياسية اللبنانية شبه المعقدة”، مؤكدًا أنّ “الاحتكام إلى المنطق الدستوري الديموقراطي هو الطريق السليم إلى قصر بعبدا”.
وثمّن اللقاء “عودة الحكومة إلى الاجتماع لضمان تسيير شؤون الناس تفاديًا للمشكلات الاقتصادية الداهمة”، منوها “بخطوة دعم التفاح”.
من ناحية أخرى، استقبل الرئيس سليمان، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن وعرض معها “الملفات المتعلقة باستكمال دعم إعمار مخيم نهر البارد ودعم المؤسّسة العسكرية لا سيما أفواج الحدود البرية التي تشكل صمام أمان للبنانيين في مواجهة الارهاب”.