كتبت لينا فخر الدين في صحيفة “السفير”:
من جديد، عاد الشيخ بسّام الطراس إلى السجن الذي دخله ليلة عيد الأضحى على خلفيّة اتّهامه بالاشتراك في التفجير الذي وقع في كسارة – زحلة. لا معلومات بشأن القضيّة التي تمّ توقيفه بشأنها، خصوصاً أن القضاء المختصّ الذي أطلق سراح الطرّاس سابقاً أكّد في حينه أنّ كلّ ما يحكى عن ارتباطه بالخليّة التي نفّذت التفجير، عار من الصحّة.
ما الذي استجدّ؟ لا أحد يعلم، خصوصاً أنّ «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الدّاخلي قد طلبت من الطراس مساء الأربعاء الحضور إلى المقرّ لتسلم هاتفيه. وما إن وصل إلى هناك مساء حتّى غاب عن السّمع، ليتناهى إلى مسامع عائلته أنّه تم توقيفه على خلفيّة «ملف أمني» من دون إعطاء المزيد من المعلومات.
على الأغلب، فإنّ القضيّة ما زالت نفسها، تماماً كمفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار الذي أمر بتوقيفه أيضاً. وحده الجهاز الأمنيّ الذي يحقّق معه تغيّر من المديريّة العامّة للأمن العام إلى «المعلومات»، علما أن مخابرات الجيش سبق أن حققت مع الطراس في ملف يتعلق بتشجيع عسكريين على الفرار من المؤسسة العسكرية.
وأوضحت النيابة العامة العسكرية أنّه استكمالاً للتحقيقات التي يجريها القاضي الحجار مع الطراس، وفي ضوء معطيات جديدة اظهرتها التحقيقات في المحكمة العسكرية، والاستنابات التي سطرت في اعقابها، «تم استدعاء الطراس يوم امس (أمس الأوّل) الى شعبة المعلومات بناء لإشارة الحجار الذي انتقل الى مبنى «المعلومات» وأشرف على مسار التحقيق واعطى الاشارة بتوقيف الطراس رهن التحقيق».
في المقابل، ينفي وكيل الدّفاع عن الطّراس المحامي عمر الكوش حصوله على أي معلومات بشأن الجرم الموجّه إلى موكّله، مؤكّداً أنّ «التحقيقات سريّة وتجري بإشراف النيابة العامة».
الكوش الذي زار الطرّاس في مقرّ «المعلومات»، أمس، يقول لـ «السفير»: «إنني اطمأننت إلى صحته وطمأنتُ عائلته بأنّه بصحّة جيّدة، وهو أكّد لي أنّه لم يتعرّض لأي ضغوط أو تهديد أو حتّى ضرب».
ويلفت الانتباه إلى أنّ الطرّاس ليس موقوفاً بطريقة تعسّفية، بل إنّه موقوف على ذمّة التحقيق بأمرٍ من الحجّار، الذي سينهي التّحقيق معه خلال 4 أيّام ليحيله إلى قاضي التّحقيق، أو يقوم باستكمال التّحقيق ويجدّد 4 أيّام من التوقيف الاحتياطيّ بغية استكمال التحقيقات أو تركه كما حصل سابقاً».
وطلب نجل الطراس من محبيه ضبط النّفس قائلاً: «الأمر الآن في عهدة بعض الجهات التي تعهدت بإطلاق سراحه وأنا أتابع ذلك».
وحتى مساء أمس، لم تصدر «هيئة العلماء المسلمين»، بياناً احتجاجياً كما فعلت سابقاً ولم تقم بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام «العسكريّة». لا ينكر رئيسها الشيخ أبو بكر الذهبي هذا الأمر، وفي الوقت نفسه يشدّد على أنّ «الهيئة» تتابع الموضوع مع غالبيّة الجهات حتّى تبني على الشيء مقتضاه. لا يريد رئيس «الهيئة» أن يكشف ما يمكن أن يقوم به علماؤها، مؤكّداً لـ «السفير» أنّ الخيارات مفتوحة أمامنا وسنرى الوقت والفعل المناسبين، «وقد طالبنا جميع المشايخ ألّا يقوموا بأي فعل بانتظار موقفنا».
يصرّ الذهبي على أنّ الطراس بريء من التّهم الموجّهة إليه، وأن ما تبلّغته «الهيئة» بعد الاتصالات أنّ مسألة إطلاق سراحه هي «مسألة وقت، وبعد أن يجيب على بعض الأسئلة الاستيضاحيّة»، معتبراً أنّ «(ما تبلغناه) يطمئننا، ونحن نصبر ونُصبّر جمهورنا».
ينفي رئيس «الهيئة» أن يكون موضوع نقل الاستجواب من الأمن العام إلى «المعلومات» قد طمأنهم، ليؤكّد بكلمة «أكيد لا. المهمّ بالنسبة لنا هو طريقة التّعاطي وإجراء التحقيقات الشفافة والعادلة ضمن سقف القوانين ومؤسّسات الدولة»، مشدّداً على «أنّنا لا نغطي أي شخص متورّط في أذيّة الوطن وأبناء هذا الوطن».
يردّد الذهبي أكثر من مرة كلمة «العدل. العدل. العدل»، ليشير إلى «أنّنا لا نرى أن القانون يطبّق على الجميع بل فقط على الطائفة السنيّة»، مضيفاً: «إنّ الظلم يولد نتائج لا نتمناها».
وبالتالي، لم تُؤدي «وجهة التّحقيق» إلى تخفيف وقع الاحتجاجات على خلفيّة إعادة توقيف الطرّاس، فتداعت مجموعة أطلقت على نفسها «الهيئات الشبابية والطلابية وأصدقاء وتلامذة ومحبي الدكتور بسام طراس»، عبر مواقع التوّاصل الاجتماعي أمس إلى وقفة احتجاجيّة أمام «المحكمة العسكريّة».
كما ضجّت صفحة الطراس على «فايسبوك» بمواقف مستنكرة لعمليّة توقيفه ومطالبة بإطلاق سراحه، وأطلق البعض وسماً حمل عبارة «العلماء خطّ أحمر» مع صورة للموقوف.