أقرّ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشروع الرامي الى اعفاء المضمون من المساهمة في تكاليف الادوية المخصّصة لمعالجة الامراض السرطانية وامراض التصلب اللويحي، والتليف الرئوي، والضغط الرئوي، خارج المستشفى وداخله، على ان يتحمل صندوق الضمان كل هذه التكاليف وفقاً لجداول الادوية وتعرفاتها المقررة لديه.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب وزير العمل سجعان قزي بالتفاهم مع وزير الصحة وائل ابو فاعور، إذ سبق ان عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومع مجلس ادارة الضمان لتذليل العقبات التي جمدت اصدار هذا القرار لفترة من الزمن.
ونوه قزي بقرار الضمان الاجتماعي الذي وصفه “بالانجاز الانساني المهم في هذه المرحلة، إذ إنّ الوضع الاجتماعي والمعيشي لم يكن يسمح للالاف من المواطنين اللبنانيين بأن يتلقوا العلاج من هذه الامراض على نفقتهم أو دفع الفروقات التي كانت تتوجب عليهم”.
وأكد أنّه “من اليوم فصاعداً سيصبح في إمكان المرضى المصابين بهذه الامراض تلقي العلاج المطلوب من دون أن يترتب عليهم دفع قرش واحد”.
من جهته، شكر ابو فاعور قزي ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديره العام محمد كركي واللجنة الفنية في الضمان على “التجاوب مع المطلب الذي رفعته وزارة الصحة لإقرار التغطية الشاملة 100% لأمراض السرطان والتصلب اللويحي والتليف الرئوي والضغط الرئوي، والذي اتفق عليه في الاجتماع بين الضمان ووزيري الصحة والعمل الذي بذل جهوداً مضنية لأجل الوصول الى هذا الإنجاز”.
وهنأ ابو فاعور اللبنانيين بـ”هذا الانجاز الاصلاحي الكبير، الذي تبنته ايضاً قبل ايام قليلة تعاونية موظفي الدولة وبدأت بتطبيقه، والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان”، مؤكداً انّ “هذه الخطوة ستشكل مدماكاً اساسياً في مشروع بناء الدولة الاشتراكية العادلة وتمكينها من أداء وظيفتها الاجتماعية على أكمل وجه وتعزيز الثقة بينها وبين المواطن”.
وإذ جدّد ابو حرصه على مؤسسة الضمان الاجتماعي، لفت الى انّ “إقرار المشروع جاء ليؤكد انّ الخطة التي أعدتها وزارة الصحة بعد الوفر الذي حققته نتيجة الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها وإقرار الوصفة الطبية الموحدة، والتي ادّت الى خفض اسعار الادوية بشكل كبير، لم تكن يوما لتهدد توازن مؤسسة الضمان المالي واستمرارها كواحدة من اهم المكتسبات الاجتماعية في لبنان”.
وتمنى أبو فاعور “استكمال الانجاز والتوصل قريبا الى الاتفاق الأكبر مع الضمان الاجتماعي بإقرار التغطية الشاملة على ادوية الامراض المستعصية التي يزيد سعرها عن 650 الفاً، وفق المشروع الذي قدمته وزارتا الصحة والعمل”، متعهداً بأن “يستمر في العمل لأجل إقامة نظام صحي عادل ومنصف للمواطنين وبخاصة للفقراء”.