قبل الموظفين، حضر الفلسطيني أحمد خالد الطوخي الى قصر العدل في بيروت، لاسترجاع الكفالة المالية التي دفعها مقابل إخلاء سبيله في قضية مخدرات. قصد الطبقة الثاني من “عدلية بيروت” حيث قلم محكمة الجنايات وطلب من الكاتبة لدى قلم المحكمة نسيمة الريحاني إنجاز الاوراق اللازمة لاسترجاع تلك الكفالة.
لم يمل الطوخي من الانتظار، حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي ومغادرة معظم الموظفين، ففي تلك الاثناء كان يخطط لكيفية اتمام عملية السرقة من درج مكتب الموظفة، كان يغادر المكان ثم ما يلبث ان يعود الى المكان نفسه، في مهمة “استطلاع” ومراقبة لإنجاح خطته.
بقيت الموظفة وزميلة لها بعد انتهاء الدوام، تنجزان بعضًا من الملفات امامهما، وكان الطوخي يراقب بإمعان حركة دخولهما وخروجهما من مكتبهما، الى أن خلا له الجو بعد أن غابت الموظفتان عن عينيه فسارع الى المكان الذي تجلس فيه الريحاني وأقدم على فتح الدرج وسرقة حقيبتها، ثمّ ولّى هاربًا.
وما هي إلا دقائق، حتى عادت الموظفة الى مكتبها لتكتشف عملية السرقة، فاشتبهت بالطوخي كونه كان الوحيد الذي ينتظر في مكتبها، فسارعت الى الإتّصال به وأوهمته بأنّ إحدى كاميرات المراقبة قد التقطت صورته وهو يسرق حقيبتها، خاف الطوخي وعاد الى قصر العدل ومعه الأموال التي كانت في الحقيبة، زاعمًا بأنّ السارق رمى الحقيبة وأعطاه المبلغ المالي لإعادته الى صاحبته.
وهكذا عاد “الحشاش” الى السجن بتهمة السرقة ويتولّى مخفر فرن الشباك التحقيق في الحادثة.