أعلنت وزارة العمل في بيان أن “بنك البركة طلب إجراء التشاور مع وزارة العمل لصرف أجراء من الخدمة وعددهم 11 أجيرا أبلغتهم إدارة المصرف بإنهاء خدماتهم في 15 تموز 2016.
وعلى ذمة المصرف، فإن انهاء عقود هؤلاء الأجراء نظرا للظروف الاقتصادية التي لم تكشف موازناته للسندات الثلاث الاخيرة وجود تراجع في الارباح خلافا لادعائه، والدليل الاضافي أن الصرف لأسباب اقتصادية يخضع للمادة 74 من ق.ع. وليس للمادة 50 فقرة واو منه كما ورد في طلب التشاور.
ومن المستغرب أن يلجأ المصرف الى عمليات الصرف على مدى ثلاث سنوات متتالية لاسباب تنظيمية بحجة إعادة هيكلة النظام الاداري وإعادة التموضع في السوق المحلي مما يعني ان اسباب الصرف هي ادارية وليست اقتصادية. والصعوبة في إقرار الصرف هي في الوضع الشخصي والمهني للمصروفين الذين لا تقل خدماتهم في المصرف عن ست سنوات وتجاوزت الست عشرة سنة لبعضهم الآخر.
ان وزارة العمل لم تقتنع بالاسباب الموجبة للصرف ولهذا السبب كان رأي دائرة التحقيق في الوزارة عدم توافر شروط الصرف وفقا للمادة 50 فقرة “و” التي استندت اليها ادارة المصرف للتخلص من أجرائها بهدف استبدالهم.
وحفاظا على حقوق موظفي المصرف، كلفت الوزارة تفتيش العمل إجراء التحقيق الفوري والضروري لبيان الاسباب وجلاء الظروف المدعى بها تمكينا لهذه الوزارة من تقرير المقتضى المناسب.
من جهة ثانية، واصلت وحدات وزارة العمل متابعتها المباشرة لأعمال الصرف التي يتعرض لها العمال اللبنانيون في القطاعات المختلفة، وقد رصدت في هذا النطاق إقدام المؤسسات التالية على عمليات الصرف:
في منطقة البقاع: مؤسسة كرم – محطة فرج – شركة فريجي – شركة التكنولوجيا – شركة باطون البقاع – شركة افران الصحة – شركة السيد – شركة كرتونال – شركة بكاغاز – شركة الاسراد – شركة اوميغا – مكتب صليبا – مكتب الخليل – صالون ميشال مشعلاني – شركة ماستر تشيبس – شركة المستقبل – شركة المجموعة اللبنانية للتحميص – شركة دياب – شركة انتربراند – شركة بلافلكس – الاغاثة الدولية – أمن المستقبل – الامانة العربية.
وقد تم تنظيم محاضر ضبط وتوجيه انذارات بما يتناسب مع كل مخالفة.
كما ان دوائر الوزارة تتابع الموضوع خاصة ان بين هذه الشركات -وليس كلها- من خرق القانون، وصرف عمالا دون مشاورة وحجب المستحقات والنقديات عن المصروفين”.
