جدد الائتلاف السوري المعارض التأكيد على أن عمليات التهجير القسري وإحداث التغيير الديمغرافي التي ينتهجها نظام الأسد، تهدف إلى تقسيم سوريا على أساس عرقي وطائفي، إضافة إلى إيجاد مخرج لبقاء بشار الأسد في السلطة وتعويمه من جديد.
ويستمر نظام الأسد بمحاولات إكراه السكان على الخروج من مناطقهم من خلال فرض الحصار على مدنهم وبلداتهم، ومن ثم البدء بغارات جوية مكثفة واستهداف المراكز الحيوية والمباني السكنية بحسب الائتلاف.
وكانت اللجنة القانونية في الائتلاف أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسِ مجلس الأمن الدولي، بشأن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سوريا.