اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ان “حزب الله” مع إنجاز تفاهم وطني واسع وعريض يبدأ برئاسة الجمهورية”، مشيراً الى ان “مشكلة اللبنانيين أنهم اننا يخلقون مشكلة من وراء بعض المصطلحات. لنقل ان هناك مجموعة قضايا تحتاج الى تفاهم وطني “مُفيد” نرتكز عليها لانهاء الشغور والانطلاق نحو مرحلة جديدة من دون مشاكل لا على صعيد رئاسة الجمهورية او الحكومة او قانون الانتخاب”، وذلك في معرض ردّه على مسألة “السلّة”.
فنيش سأل عبر “المركزية” “هل يُمكن التوصّل الى حلّ لأزمة رئاسة الجمهورية من دون تفاهم مُسبق؟ ألا يُعر التشاورالرئاسي الذي يحصل الان تفاهماً؟ وهل لا يضرّ بموقع رئيس الجمهورية وصلاحياته”؟ لافتاً الى ان “هذا لا يتعارض مع الدستور، وهو ليس من ضمن الشروط والشروط المُسبقة”، ومشيراً الى ان “بعض الالتباسات حول هذه المسألة اصبحت وراءنا”.
وقال: “كفى افتراءً حول موقف “حزب الله” من دعم ترشيح العماد عون. ليحترموا عقول الناس. لا يحاولوا رمي المشكلة عنهم والقاءها في اتجاه الاخرين. هل التحولات الرئاسية الاخيرة حصلت لولا وقوف “حزب الله” الى جانب العماد عون رئاسياً؟ فلولا ثباتنا على دعم ترشيح عون رغم كل حملات الضغط علينا لكانوا انتخبوا غيره”.
وجدد فنيش تأكيده اننا “مع انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وعندما يكون هناك تفاهم واضح من دون “الاعيب ومناورات” سيبقى هذا موقفنا”، مشدداً على اهمية “الحوار والتواصل بين مختلف القوى السياسية من اجل إنجاز هذا التفاهم بهدف تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية”.
واعلن ان “لا شيء يمنع “حزب الله” من زيارة بكركي، والتواصل مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبكركي قائم ولم ينقطع في كل الظروف”.
وعلى خط مجلس الوزراء، ومع عودة محرّكات حكومة “المصلحة الوطنية” الى العمل بعد عودة المقاطعين، اشار فنيش الى ان “الحكومة استأنفت نشاطها “عملياً” من خلال جلسة اول امس المُنتجة التي خرجت بقررات وتعيينات في ظل مشاركة كل القوى السياسية”.
برلمانياً، وقبل ايام من بدء العقد التشريعي العادي، شدد فنيش على “ضرورة عقد جلسة تشريعية من دون اي مقابل او شروط، فالمصالح والاعتبارات التي املت على الحكومة معاودة عملها هي نفسها لا بل اكثر تنطبق على عمل مجلس النواب. هناك تشريعات ضرورية لمصلحة البلد يجب فصلها عن الحسابات السياسية والخلافات، لان عدم اقرارها يضرّ بالبلد”.
واعلن اننا “مع التشريع مهما اختلفت تسمياته، تشريع ضرورة او غيره”، مشدداً على ضرورة “العمل من اجل ملء الشغور لا تعميمه”، كذلك شدد على ضرورة “عدم تعطيل مجلس النواب”، وجازماً باننا “مع وضع بند قانون الانتخاب على رأس جدول اعمال التشريع، لان اقراره بات ضرورة ملحة، خصوصاً ان استحقاق الانتخابات النيابية يقترب”، وسأل “اذا لم نتوافق على صيغة موحّدة لقانون الانتخاب، هل نعطّل عمل مجلس النواب ونعطّل اقرار مشاريع وقوانين مالية مهمة؟ لا يجوز وضع قانون الانتخاب مقابل اقرار قوانين مالية وقروض مهمة للدولة”.
ولفت الى ان “قانون الانتخاب يحتاج الى تفاهم، يبدو ان مؤشراته بعيدة الان”، معتبراً ان “الابقاء على قانون “الستين” لن ينتج عنه سوى اعادة للمشكلات والازمات القائمة”.