كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
يبدو أن الرئيس السابق للحزب “السوري القومي الاجتماعي” النائب أسعد حردان، لم يستطع إلى الآن”بلع” قرار إبطال رئاسته للحزب بناء على تمديد ثالث لولايته، إتخذه المجلس الأعلى في تموز الماضي وتم إبطاله من قبل هيئة المحكمة العليا في الحزب، ليصار بعدها إلى إنتخاب الوزير السابق علي قانصو رئيسا جديدا. إذ سرعان ما عادت الخلافات الحزبية داخل “القومي” لتطفو على السطح، والتي يبدو أنها ستتوسع في الايام المقبلة كبقعة زيت بعد قرار جديد للمجلس الاعلى، لم يعلن عنه رسميا بعد ويقضي بإقالة نزيه غنطوس وجهاد عقل من عضوية هيئة المحكمة، وهما عضوان قررا إلى جانب رئيس المحكمة ميشال الحاج عدم شرعية التمديد لحردان لولاية ثالثة وبناء على هذا الطعن تم إبطال ولايته.
داخل الحزب “القومي” وخارجه من معارضين، الجمر يغلي تحت الرماد، والكل يتهيأ للبدء بجولة جديدة من المواجهة، لكن الجميع يفضل الانتظار إلى حين صدور قرار الاقالة بشكل رسمي، ليبنى على الشيء مقتضاه، وهذا ما يؤكده العضوان “المقالان بشكل غير رسمي” جهاد عقل ونزيه غنطوس لـ”المستقبل”، إذ يشير عقل إلى أنه “لم يصدر إلى الآن قرار رسمي من السلطات الحزبية في الحزب بالإقالة، وحين يصدر سيتم الالتزام به لكن في المقابل لن نقف مكتوفي الايدي بل سنتحرك ضمن الاطر القانونية وسنتخذ الاجراءات اللازمة في حينه، لأن الجميع يعلم أن هيئة المحكمة هي التي رفضت تعديل الدستور وقد يكون قرار إقالتنا من تبعات هذا القرار، وفي كل الاحوال نحن حزب تحكمه المؤسسات وسيبقى كذلك وسنتصرف على هذا الاساس”.
بدوره، يؤكد غنطوس “أنه لم يتبلغ قرار إقالته رسميا، وبالتالي لا يمكنه “إصدار موقف بهذا الخصوص”، وإن كان يرى أن لا مسوّغ قانونيا لقرار الاقالة”، وفي كل الاحوال يعتبر ان “الحزب القومي هو حزب مؤسسات والمحكمة العليا هي هيئة قضائية مستقلة ورقيبة على جميع المؤسسات داخل الحزب وحكمها نهائي ومبرم”.
على ضفة المعارضين لحردان وقانصو، يلفت الناطق الاعلامي باسم “حركة 8 تموز” نصير رماح لـ”المستقبل”، إلى أن “ما حصل هو تكملة لخطة حردان بالهيمنة على الحزب، ففي البداية أظهر حسن نيته بإلتزامه قرار المحكمة، لكنه سرعان ما أظهر هدفه بالتشفي من الاعضاء الذين أجازوا الطعن في شرعيته، ولأنه يملك الاكثرية المطواعة في المجلس الاعلى سيتم القرار بإقالة عضوين وتعيين آخرين أكثر ولاء، ويبقى رئيس المحكمة ميشال الحاج وحيدا من دون أن يملك النصاب القانوني اللازم لإبطال قرارات المجلس الاعلى في المستقبل، والذي يلزمه صوتان من أصل ثلاثة أصوات هم مجموع هيئة المحكمة”.
ويضيف: “لا شك أن حركة 8 تموز ستتحرك بعد صدور القرار بشكل رسمي ويمكن أن يحصل هذا الامر في الاسبوع المقبل، لأن هذه الاقالة هي مسّ بجوهر المؤسسات داخل الحزب، والتعرض لقرار إتخذته هيئة المحكمة أمر خطير”.
الانتظار حتى الاسبوع المقبل حتى تتبلور الامور أكثر هو رأي عضو المجلس الاعلى توفيق مهنا (الذي ينقل عنه معارضته لقرار الاقالة)، ويقول لـ”المستقبل” إنه “لا يمكن الجزم بصدور القرار، لكني سأتحدث عن الموضوع في الاسبوع المقبل”، أما بالنسبة إلى رئيس الحزب علي قانصو “فهذا الموضوع هو حزبي داخلي لا دخل للإعلام فيه “كما يجيب “المستقبل” عند سؤاله عن رأيه، ويضيف: “الاعلام عليه التطرق إلى الشؤون السياسية والاجتماعية أما الامور الحزبية الداخليه فعليه عدم التدخل بها”.
تجدر الاشارة إلى أن معارضي قانصو يعتبرون أن “هذه الخطوة هي البداية لإحالة ملفات المقالين إلى المحكمة وتجريدهم من رتبة الامانة وطردهم عن جسم الحزب بدعاوى شكلية كالتغيب عن حضور الاجتماعات أو تسديد الاشتراكات”. وبذلك قد يصبح الحزب عرضة لانشقاق رابع، إذ يتوزع حاليا بين أربعة تنظيمات، إثنان منها في سوريا، وآخر تحت قيادة حردان- قانصو، و”حركة 8 تموز”، فضلا عن المعتكفين عن أي عمل حزبي او المنضوين إلى جمعيات ثقافية واجتماعية تستلهم فكر مؤسس الحزب وزعيمه أنطون سعادة.
